أشارت هيئة التنسيق القابية، يوم السبت الماضي، إلى أن "عدم اقرار سلسلة الرتب والرواتب وغيرها من الملفات الاجتماعية والمعيشية التي تهم المواطنين/ات، يخدم سياسة توتير الأوضاع العامة في البلاد على كل الأصعدة ويهدف إلى ضرب هيئة التنسيق النقابية وروحية نضالها النقابي، لصالح دعم التطرف والانقسامات الطائفية والمذهبية في البلاد". ودعت الهيئة في بيانها "الأساتذة والمعلمين والموظفين الاداريين والمتعاقدين والاجراء والمياومين إلى "احباط كل محاولات التيئيس الهادفة إلى ضرب حقوقهم في سلسلة مشوهة"، مشددة على "ضرورة الإستمرار بمقاطعة التصحيح في الإمتحانات الرسمية حتى اقرار السلسلة وضمان حقوق جميع القطاعات الوظيفية من دون استثناء". كذلك دعت الهيئة إلى "تنفيذ الإضراب العام الشامل في جميع الوزارات والادارات العامة وفي السرايا الحكومية في المحافظات والأقضية وفي المؤسسات العامة والبلديات يوم الاربعاء المقبل، وتنفيذ اعتصام مركزي لمدة 24 ساعة امام وزارة التربية والتعليم العالي، بمشاركة ممثلين عن مجالس الأهل والطلاب، اعتباراً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، على أن يكون ذلك الاعتصام مقدمة لاعتصامات مشابهة في بقية الوزارات.
وفي السياق نفسه، حاورت صحيفة النهار، وزير الاقتصاد والتجارة، آلان حكيم، الذي كشف عن وجود عدة مشكلات تعترض ملف سلسلة الرتب والرواتب، ابرزها التمويل، خصوصاً وان بنود التمويل المطروحة بحسب حكيم لا تكفي لتغطية نفقات السلسلة، اذ ان معظم الايرادات تتكون من ضرائب ورسوم تتعلق بوتيرة النشاط الاقتصادي. كذلك تطرق حكيم الى مشكلة التداعيات الاقتصادية لاقرار السلسلة، اذا ما تعذر ايجاد التمويل الكامل لها، مضيفاً ان ذلك سيدفع بالحكومة الى اصدار سندات خزينة، الامر الذي سيزيد من حجمي الدين العام والعجز المالي. (النهار – المستقبل – الاخبار 6 و7 تموز 2014)