أسف وزير الصحة العامة، وائل أبو فاعور، لان "المجتمع الدولي خذل لبنان واللبنانيين/ات، وخذل السوريين/ات قبل ذلك سياسيا، عندما لم يضع حدّاً للحرب الدائرة في سوريا ]وعندما خذل المعارضة السورية[، تاركاً لبنان أمام وضع مأسوي وعبء يتخطى امكانياته". كلام ابو فاعور جاء خلال مؤتمر صحافي، عقده يوم امس في مبنى الإدارة المركزية للجامعة اللبنانية، لاطلاق مشروع "الحد من الخلافات المحلية من خلال تحسين خدمات الرعاية الصحية للسكان الأكثر عرضة للأذى في لبنان"، والممول من الاتحاد الأوروبي من خلال هبة قيمتها عشرون مليون يورو والذي ينفذ بالتعاون مع كل من مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين، ومنظمة الصحة العالمية، والأمم المتحدة للطفولة، ومنظمة الإغاثة والتنمية الدولية، و"إنترناشيونال أليرت". ويهدف المشروع الذي تنفذه وزارة الصحة العامة في لبنان إلى الحد من الخلافات بين اللاجئين/ات السوريين/ات والمجتمعات المضيفة التي تأثرت نتيجة للتزايد السكاني، وذلك من خلال تعزيز قدرة وزارة الصحة على تقديم الخدمات الصحية لأكثر من مليون مستفيد من الفئات الأكثر ضعفا.
من جانب اخر، اقترح وزير الاقتصاد والتجارة، الدكتور آلان حكيم، عدة تدابير واجراءات عملية بهدف تنظيم وتقييد العمالة السورية في لبنان، ابرزها:
- وضع اطار قانوني للعمالة مثلا استيفاء رسوم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دون افادة العامل.
- توعية الشركات اللبنانية حول الخطر المحدق بالبلاد والكف عن لعب دور الواجهة.
- عدم تساهل الشركات اللبنانية في استخدام العمال السوريين وعدم قبول من لا تستوفي فيهم الشروط القانونية للعمل.
- التوقف عن استقطاب اليد العاملة الاقل اجراً دون الاخذ بعين الاعتبار عامل الكفاءة.
- فرض رقابة مشددة من قبل وزارة المال وتطبيق الغرامات في حال المخالفة.
- تفعيل دور البلديات والجهات الرسمية المحلية في التوعية وفي ضبط ولجم المخالفات الحاصلة في ذلك المجال. (النهار، المستقبل، الاخبار 10 تموز 2014)