Monday, 30 June 2014 - 12:00am

«يسوانا ما يسوى غيرنا»، من المياومين والأجراء والمتعاقدين الذين يطالبون بتثبيتهم في ملاك الدولة. ذلك هو لسان حال العمال المياومين في المدارس والثانويات والفروع الجامعية الرسمية في منطقة النبطية، الذين يطالبون أيضاً بتثبيتهم في وزارة التربية والاستفادة من الضمانات الصحية والاجتماعية، التي يقدمها «الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي» أو «تعاونية موظفي الدولة» أسوة بالموظفين المثبتين في المؤسسات والإدارات الرسمية الأخرى. إذ تكاد أجور هؤلاء لا تكفيهم الأسبوع الأول من الشهر، جراء الأعباء والمتطلبات المعيشية والاقتصادية المطلوبة منهم، بينما لا يتجاوز ما يتقاضونه مبلغ عشرين ألف ليرة عن كل يوم عمل، تدفعه لهم صناديق المدارس التي يعملون بها، في حين لا يتقاضون أي قرشٍ بدل العطل والأعياد والمناسبات. كما أنهم غير مشمولين بأي ضمان أو تأمين صحي واجتماعي.
«نحن بشر متل كل العالم، ويجب أن نكون مثل بقية الموظفين والأساتذة المثبتين في الدولة»، يقول عبد اللطيف جابر، مطالباً المسؤولين بتثبيتهم مثل الآخرين، وبإدخالهم في الضمان، أو تعاونية الموظفين. يضيف: «يحق لنا أن نعيش متل غيرنا من الموظفين».
ويعتمد حسن بيطار على مساعدات الجمعيات الخيرية في حياته المعيشية، لأنه لا يستطيع تلبية حاجات عائلته، وبالكاد يقدر على تأمين الطعام والشراب لهم.
وتحمّل ليلى حاج علي المسؤولية لـ«نقابة العاملين المياومين» في عدم متابعة مطالب المياومين وقضيتهم لدى المسؤولين المعنيين، وتعتبرها اسماً على غير مسمى، وكأنها غير موجودة، لأنها لم تقدم أو تؤخر شيئاً في أوضاعهم، حتى أن لا أحد يسمع بها، أو يدعوها للمشاركة في الاحتجاجات والتظاهرات النقابية التي تملأ البلد طولاً وعرضاً في الوقت الحالي، والدليل على ذلك عدم دعوتها للمشاركة في الاحتجاجات النقابية الأخيرة، وما سبقتها من احتجاجات واعتصامات مطلبية أخرى.
ويرى رئيس «نقابة العمال المياومين في المدارس الرسمية» محمود شكر أن «القانون رقم 63 الذي أصدره المجلس النيابي أواخر العام 2008، والذي نص على زيادة الحد الأدنى للأجور من 300 إلى 500 ألف ليرة، قضى بإعطاء الحق للمستخدمين بزيادة الـ 200 ألف ليرة مع مفعول رجعي اعتباراً من أول سنة 2008». لكن وزارة التربية «في عهد النائبة بهية الحريري أصدرت قراراً تحت رقم 133/2009 مطلع العام 2009 ألغت بموجبه مفاعيل ذلك القانون»، وبدلاً من ذلك اعتبر القرار أن الأجرة اليومية للمستخدم المياوم هي 12 ألف ليرة فتصبح مع زيادة الحد الأدنى للأجور وبدل النقل 20 ألف ليرة. «ذلك مخالف للقانون، لأنه إضافة إلى فرق الحد الأدنى للأجور يحق لنا ببدل النقل كبقية الموظفين والمستخدمين في القطاعين العام والخاص»، وفق شكر.

لبنان
ACGEN
اجتماعيات
السغير
حقوق