يستمر التراشق الاعلامي بين المالكين والمستأجرين، لا سيما بعد توقيع النواب على مراجعة الطعن بالقانون الجديد للإيجارات يوم الجمعة الماضي. ففي حين اعتبرت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين، في بيان اصدرته يوم امس، أنّ التوقيع «نتج من قرار مسؤول على مستوى الوطن»، رفض مالكو الأبنية المؤجرة اتهامهم «بالرضوخ لإملاءات الشركات العقارية»، معتبرين أنّ الطعن بالقانون يهدف إلى تمديد إقامة المستأجرين في المنازل المؤجرة «من دون سقف زمني محدّد»، علماً ان النواب الذين وقعوا الطعن هم: الوليد سكرية، آغوب بقرادونيان عبد اللطيف الزين، قاسم هاشم، زياد أسود، نديم الجميّل، نواف الموسوي، بلال فرحات، إيلي ماروني وفادي الهبر.
من جهته، اعتبر تجمّع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان "انّ البيانات والمواقف المضلّلة التي تصدر عن التجمعات التي تدعي تمثيل المستأجرين، لم ولن تزيد المالكين إلا إصرارًا على النضال لنيل حقوقهم المشروعة بالتصرف بملكيتهم الفردية وفي تقاضي بدلات إيجار عادلة"، متسائلاً: "هل من الإنسانية أن يتقاضى المالك 20 ألف ليرة في الشهر إيجار منزل في بيروت؟. وفي الختام، رأى التجمع انّ الهدف الأوّل والأكيد من مواقف التضليل للتجمعات التي تدعي تمثيل المستأجرين محاولة الحفاظ على تعويض الإخلاء الذي لا تنفكّ التجمعات بالتذكير به عبر إطلاق وتسويق عبارة " الحقوق المكتسبة " الامر الذي يشكل تصرفاً ميليشيويّاً. (النهار – السفير 15 تموز 2014)