Friday, 27 June 2014 - 12:00am

هل هو توزيع أدوار بين القوى السياسية لعرقلة ملفات الجامعة اللبنانية ولإبقائها مكاناً للتوظيف والانتفاع السياسي والتعاقد الوظيفي؟ مجلس الوزراء، على الأقل، لم يقر، كما كان منتظراً، ملفي العمداء والتفرغ، ما استدعى إعلان رابطة الأساتذة المتفرغين الإضراب العام طوال الأسبوع المقبل

اتصال صباحي يجريه رئيس كتلة المستقبل النيابية فؤاد السنيورة بوزير التربية الياس بو صعب «يطيّر» ملفي التفرغ والعمداء، اللذين كان مقرراً طرحهما، أمس، من خارج جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء. يرفض السنيورة التخلي عن عمادة كلية التربية المحسوبة تاريخياً للتيار لقاء كلية أخرى، فينسف مداورة في التوزيعة الطائفية والسياسية كانت قد نالت، أخيراً، توافقاً من كل الأفرقاء السياسيين، بل أكثر، تشير المعلومات إلى أنّ المشكلة قد تكون طرابلسية.

أما التوافق، فقد جرى على سلة واحدة من التحاصص السياسي والطائفي، إذ لم تشمل «الصفقة» ملفي التفرغ والعمداء فحسب، بل ضمت أيضاً نقل حصة رئاسة مجلس إدارة صندوق التعاضد من د. علي الحسيني المدعوم من حركة أمل، إلى منسق قطاع التربية في تيار المستقبل د. نزيه خياط.
ما الذي جرى في ربع الساعة الأخير؟ وماذا عن حزب الكتائب، الذي أُشيع أنّه يريد عميداً، وبالتالي لن يوافق هو أيضاً على تمرير تشكيلة العمداء؟
ينفي مسؤول الأساتذة الجامعيين في حزب الكتائب د. روي أسمر أن «نكون قد طلبنا عميدا،ً وكل ما نريده هو تطبيق القانون 66 الخاص بالمجالس الأكاديمية، الذي يحدد آلية تعيين العميد»، مؤكداً أهمية «أن يطّلع الوزراء على الملف قبل 48 ساعة من الجلسة، وهذا ما لم يحصل حتى الآن، إذ إنّ وزير التربية يصر على طرح الملف من خارج جدول الأعمال، ومن دون أن يكون الوزراء قد اطلعوا عليه». يقول أسمر: «تعيين 19 عميداً في الجامعة اللبنانية لا يشبه أي تعيين آخر، مثل هذا الملف الخطير والدقيق لا يقطع بهذه السهولة. أما بالنسبة إلى ملف التفرغ، فما في مشكلة «نحنا ماشيين فيه»».

مشكلة طرابلسية
تعرقل ملفات
الجامعة اللبنانية
الأمور مضت في مسار التوافق، أو هذا على الأقل ما أشاعه وزير التربية حتى ليل أول من أمس، قبل أن تظهر عقد مستجدة في ملف العمداء تحديداً لتتوّج بالاتصال الصباحي، إلاّ أنّ مصادر في تيار المستقبل تشير في اتصال مع «الأخبار» إلى أنّ «الطرح ليس جديدا،ً ووزير التربية في جو التبديل منذ 10 أيام، أي قبل موعد سفره، وبالتالي كان هناك وقت لمناقشته، إلاّ أن الوزير أصر على طرح التشكيلة التوافقية نفسها». بدت مصادر التيار مرتاحة للتأجيل الذي يفتح جولة جديدة من المفاوضات والحوار بين القوى السياسية لإنضاج المسائل العالقة، على حد تعبيرها. وعزت المشكلة إلى «التغييرات الاعتباطية والجزئية التي أصر عليها رئيس الجامعة د. عدنان السيد حسين في تكليفات العمداء، والتي حرقت الطبخة». ومن التغييرات التي تتحدث عنها المصادر، المداورة بين معهد الفنون (عميد مسيحي) ومعهد العلوم الاجتماعية (عميد سني) وغيرها من المداورات.
وزير التربية طلب أمس من المتعاقدين أن يحضروا إلى ساحة رياض الصلح ليواكبوا الجلسة، وهكذا كان، إذ تجمعوا هناك منذ الساعة العاشرة صباحاً. الآمال بإقرار الملفين لم تكن كبيرة منذ الصباح، وخصوصاً أن الوزير نفسه عرّج على المعتصمين قبيل دخول الجلسة التي عقدت في السرايا الحكومية، ووضعهم في أجواء عُقد ظهرت في الساعات الأخيرة من دون أن يفصح عن تفاصيل، لكن بو صعب يقول للمتعاقدين إنّه مصر على طرح الملف ليحشر القوى السياسية، ويُعرف من هي القوى التي توافق على إقرار الملفين، ومن هي القوى التي ستعرقلهما، ملوحاً بأنّه سيسمي الجهة المعرقلة. بعد ذلك، انضم إلى الأساتذة رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة د. حميد الحكم وواكب بدوره الجلسة.
وبعد انتهاء أعمال الجلسة خرج الوزير ليقول للمعتصمين: « إنّنا «طرحنا قضية التفرغ، لكن أحد وزراء تيار المستقبل وقف ليعترض باسم الوزراء على إقرار ملفي التفرغ ومجلس الجامعة، ثم رفض السير بالتفرغ وحده، علماً بأن رئيس الحكومة تمام سلام لم يكن لديه مشكلة بتمرير الملفين». ودعا المتعاقدين إلى عدم فقدان الأمل، إذ إنّه سيسعى جاهداً إلى إنجاز الأمر في الجلسة المقبلة «وإذا لم يحصل ذلك اعملوا اللي بدكن اياه».
المفارقة أنّ لجنة التنسيق المركزية للمتعاقدين في تيار المستقبل نوهت، عشية الجلسة، بالاتفاق بين الأفرقاء السياسيين، ودعتهم إلى التزام جميع مندرجاته. وطالبت بإقرار ملفي التفرغ والعمداء في جلسة الخميس، وخصوصاً أن البلد والمنطقة يعيشان ظروفاً أمنية واقتصادية صعبة.
أما رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة د. حميد الحكم، فأوضح لـ «الأخبار» أنّ الرابطة أعلنت الإضراب العام طوال الأسبوع المقبل، لتأكيد جدية موقفها، مستثنية مباريات الدخول «لأنّه لا يجوز توقيفها، وبالتالي هروب الطلاب الذين يختارون طوعاً الجامعة الوطنية»، وإذ أسفت الرابطة لعدم إقرار الملفين، وخصوصاً لجهة ما التُزم في الاجتماع الأخير، الذي عقد يوم الخميس 12 حزيران الجاري في مكتب وزير التربية. وأكدت توقف جميع الدروس والامتحانات المقررة خلال فترة الاضراب باستثناء أعمال مباراة الدخول المقررة سابقاً. واستثنت الهيئة أيضاً انتخابات المندوبين المقررة في 30 حزيران المقبل.
عشية الجلسة أيضاً، سجّل أساتذة متعاقدون في الجامعة رفضهم «لجعل المؤسسة الوطنية مكاناً للتوظيف عبر التمادي في استباحة استقلاليتها وتعطيل مجلسها، من حيث حصحصتها وإدخالها في بازار الاستزلام والمحسوبيات؛ وذلك على مرأى من طلابها وموظفيها وأساتذتها ومجالس أقسامها ومديريها الإداريين والأكاديميين وعلى مرأى من رابطتها ومن رئيسها». وبما أنّ اعتماد الاستنسابية والكيدية دون المعايير الأكاديمية والقانونية في اختيار الأسماء المرشحة للتفرغ أو استبعادها أدخل الأسماء المطروحة للتفرغ في بورصة المذاهب والأحزاب، طالب المتعاقدون بعدم استثناء أي أستاذ يستوفي الشروط القانونية، الأكاديمية والعلمية للتفرغ مهما كان اختصاصه، وإلى أي كلية انتمى، ومهما كان انتماؤه السياسي أو الديني.

لبنان
ACGEN
الأخبار
تربية وتعليم