Thursday, 12 June 2014 - 11:05am

أكد رئيس اللجنة البرلمانية للصحة النائب عاطف مجدلاني، أن التغطية الصحية والاجتماعية يشوبها الكثير من النقص بحيث تغيب العدالة الاجتماعية التي ينبغي توافرها، داعياً الى توسيع شبكة الحماية لتشمل جميع المواطنين في مجال العناية الصحية، والتقاعد والعجز والوفاة.
جاء ذلك خلال ندوة نظمتها الجامعة اللبنانية – الألمانية بالتعاون مع اتحاد المستشفيات العربية عن "التغطية الصحية" في مبنى الجامعة، برعاية وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور ممثلاً بمستشاره بهيج عربيد ووزير العمل سجعان قزي.
في مواجهة هذا الوضع، لفت مجدلاني الى ثلاثة اقتراحات: اقتراح قانون نظام التقاعد والعجز والوفاة، اقتراح قانون نظام التغطية الصحية الشاملة (البطاقة الصحية)، واقتراح قانون افادة المتقاعدين في الضمان الاجتماعي من تقدمات فرع ضمان المرض والامومة.
وأشار الى أهم ميّزات مشروع البطاقة الصحية المتمثلة بإلغاء "السقف المالي الذي يشكل الحاجز أمام دخول المريض على حساب وزارة الصحة"، لافتاً الى أن "الكلفة المالية الاجمالية للنظام، قياساً بأرقام الضمان الاجتماعي لعام 2013 هي بين 766 مليار ليرة و1126 ملياراً وفقاً لفجوة عدم التغطية الواقعة بين 32% و47%".
وأوضح "أن تموّل الخطة من موازنة خاصة تتكون بشكل أساسي من مساهمة تقدمها الموازنة العامة ومن اشتراكات المنتسبين المقدرة بداية بـ12,500 ليرة شهرياً عن الشخص الواحد، ما يتحمله المنتسبون للنظام يراوح بين 191 مليار ليرة و281 ملياراً (آخذين في الاعتبار المستفيدين من تغطية القطاع الخاص)".
أما مشروع افادة المتقاعدين في الضمان الاجتماعي من تقديمات فرع ضمان المرض والأمومة، أكد مجدلاني بداية مناقشته في لجنة الصحة النيابية "الذي سيشمل في حال إقراره المتقاعدين والعاجزين مع افراد عائلاتهم بمفهوم المادة 14 من قانون الضمان الاجتماعي".
وعن سبل التمويل، لفت الى "تحمّل المتقاعد المضمون نسبة اشتراك بالمعدل العادي 9% من دخل مقطوع يساوي الحد الأدنى الرسمي للأجور (حوالى 60.000 ليرة شهرياً). ومن خلال التمويل المسبق التضامني، بحيث يتحمّل المضمونون الناشطون وأصحاب العمل، نسبة من الاشتراكات بمعدل 3% توزع بينهم بالتساوي" مشيراً الى مساهمة الدولة بنسبة 25% من مجموع التقديمات وفقاً لأحكام المادة 73 من قانون الضمان الاجتماعي.
بدوره، أكد عربيد أن السوق الصحية متنوعة الخدمات وتم تنفيذ برنامج اعتماد منذ العام 2000 للمستشفيات وللمراكز الصحية عام 2008، لافتاً الى أن العدالة الصحية تعاني الكثير من المشكلات نتيجة "استمرار الاستشفاء العشوائي في مجالات الصحة، غياب سياسات ترشيد الانفاق وضبطه، غياب ضمان الشيخوخة، وتعثّر الضمان الاختياري".
ودعا الى ضرورة وضع خريطة صحية، ربط المراكز الصحية بالمستشفيات في الأقضية من خلال البطاقة الصحية، والعمل على تطوير المستشفيات الحكومية وتحسين انتاجيتها.

لبنان
ACGEN
اجتماعيات
النهار
رعاية وضمان