Thursday, 19 June 2014 - 12:00am.بينما تواصلت الاتصالات للاتفاق على تسوية لإقرار مشروع سلسلة الرواتب في الجلسة النيابية اليوم، استبقت هيئة التنسيق النقابية أي محاولة لإمرار سلسلة مخفوضة تضرب الحقوق، فكثفت حراكها، وعقدت مؤتمراً صحافياً شدّدت فيه على تركيب جداول أرقام السلسلة وفق بنود الكتاب الذي سلّمته الى وزير التربية الياس بو صعب.

جاء المؤتمر، بعدما شعرت الهيئة "بأخطار محدقة قد تطيح بالسلسلة"، وتلا رئيس رابطة أساتذة الثانوي حنا غريب بياناً للهيئة، أكد "التمسك بالحقوق التي لا تخضع للتفاوض ولا للمساومة عليها من احد، وما يجرى من اتصالات بين ممثلي الكتل النيابية لا يلزمنا بشيء". ولهذا السبب نحذر من اي اتفاق على حساب حقوقنا، انطلاقا من التجربة القائلة: ان اتفقوا، يتفقون علينا، وان اختلفوا، ندفع الثمن، وفي الحالتين النتيجة واحدة. اننا نرفض رفضاً باتاً اي توافق نيابي على حساب اصحاب الحقوق، لكل القطاعات ومن دون استثناء، وهي تتمثل بإعطاء نسبة زيادة واحدة للقطاعات كافة وفق نسبة التضخم 121%، على اساس الجداول الواردة في القانونين 661 /1996 1998/717 وعلى كامل السلسلة، اسوة بالقضاة واساتذة الجامعة اللبنانية من دون تقسيط ولا تخفيض ولا تجزئة وبمفعول رجعي اعتبارا من 2012/1/7 وفق الاتفاقات مع الحكومة السابقة. (تحسم نسب الزيادات التي اعطيت عامي 2008 و2012 من الـ 121%). الحفاظ على الفارق بين بداية راتب الاستاذ الثانوي وبداية راتب الأستاذ الجامعي المعيد البالغ تاريخيا 6 درجات والذي اصبح هوة سحيقة تصل الى 54 درجة. الحفاظ على خصوصية كل قطاع وعلى حقوقه المكتسبة. إلغاء زيادة دوام العمل في الادارات العامة. وضع معيار علمي وعادل وثابت للفوارق بين كل الفئات الوظيفية. توحيد نسبة الدرجة من اساس الراتب في جداول رواتب الفئات الوظيفية كافة (5%). تعديل قيمة الدرجة لأفراد الهيئة التعليمية بوتيرة اسرع، لأن سلسلة الرتب والرواتب الخاصة بهم طويلة، لكثرة عدد درجاتها البالغة 46 درجة، والتي تزيد عن ضعفي عدد درجات السلاسل العادية الـ22 حيث يدفع ثمن ذلك الاستاذ الثانوي خصوصاً. وأن يستفيد المتقاعدون والمتعاقدون والاجراء والمياومون والعاملون بالساعة، بنسبة الزيادة عينها. ورفع الغبن اللاحق عن الاساتذة والمعلمين المتقاعدين بافادتهم من الدرجات ونسبة الزيادة عينها ومن الدرجات.
وقال: اما الكلام عن اعطاء بضع درجات من هنا او من هناك وعلى سلسلة مجهولة لا تحفظ الحقوق، فهو مرفوض. كما ان الكلام ايضاَ عن عدم اعطاء الحقوق بحجة عدم تأمين الايرادات والتوازنات، فهو ايضا مرفوض. كما نرفض زيادة الضريبة على القيمة المضافة، او زيادة تعرفة الكهرباء بنسبة 60%، واكثر من ذلك لن نقبل بسلسلة رتب ورواتب على حساب الفقراء واصحاب الدخل المحدود. وتمويل السلسلة يجب ان يكون على حساب الريوع المصرفية والعقارية ومغتصبي الاملاك البحرية، ومن مزاريب الهدر والفساد على المرفأ والمطار والمرافق العامة وغيرها.
أضاف: "لا يغشونكم، هناك مطارح ضريبية كثيرة تكفي ليس لتمويل تصحيح الاجور بنسبة 121% لكل القطاعات، بل ايضا لتصحيح بنية الاقتصاد واصلاح الدولة والنظام الضريبي".
وطالب "باعادة النظر بضريبة الدخل والارباح وجعلها تصاعدية وتتسم بقدر عال من العدالة. ولكن شرط هذا التصحيح لمعدّل الضريبة على الدخل والارباح، هو تكليف الريوع بمعدلات مساوية او اعلى، لا سيما ارباح المضاربات العقارية المعفية حاليا من اي ضريبة او رسم. كذلك مكافحة المضاربات العقارية عبر وضع ضريبة على العقارات الشاغرة وغير المستعملة، المبنية وغير المبنية".
ودعا الى وضع ضريبة مرتفعة لا تقل عن 50% على اي امتياز او عقد او احتكار تمنحه الدولة لأي كان، بما في ذلك الرخص التي تشرع للبعض استثمار موارد طبيعية ومواقع مهمة واملاك عامة او تتسبب باضرار بيئية وصحية. وإلغاء كل الاعفاءات الضريبية، الشركات والمنتجعات التي تستفيد من اشغال الاملاك العامة البحرية او التي استفادات من مراسيم استثنائية.
وأعلن أن هيئة التنسيق ستبقي على خطواتها في الاستمرار بالإضراب ومقاطعة اسس التصحيح والتصحيح، "وهي تدعو هيئاتها للاجتماع اليوم من اجل دراسة المستجدات واتخاذ الموقف المناسب حيال التحرك وتصعيده في ضوء ما سينتج عن الجلسة النيابية.
وتسلم هيئة التنسيق النواب مذكرة العاشرة قبل ظهر اليوم تؤكد التمسك بالحقوق.

الاعتصام
وكانت هيئة التنسيق واصلت تحركها، فنفذت اعتصاما العاشرة قبل ظهر أمس امام مجلس الخدمة المدنية في فردان، رفعت فيه الشعارات المطلبية، الا انه كان مختلفا من ناحية عدم مشاركة موظفي مجلس الخدمة المدنية تلبية لقرار رئيسة المجلس الجديدة القاضية فاطمة الصايغ واقفال الباب الرئيسي للمبنى في ظل حراسة مشددة لقوى الامن الداخلي، ما دفع بحنا غريب الى الاعتراض على اقفال الباب، مطالباً القوى المولجة بحراسة المبنى بفتحه قائلا: "لا نقبل اقفال الابواب "في وجهنا" بهذه الطريقة، فهم ليسوا افضل من كل الوزارات"، واعدا بعدم دخول المعتصمين اليه، ما دفع بالقوى الامنية الى فتح ابواب المبنى. ودعا غريب النواب الى اقرار السلسلة لكل القطاعات اليوم وفق مذكرة الهيئة.
وتحدث في الاعتصام كل من عضو هيئة التنسيق وليد الشعار، وعضو الهيئة الموظف في وزارة الاشغال وليد جعجع، والمفتشة الادارية نوال ناصر، ورئيس رابطة موظفي الادارة العامة محمود حيدر الذي ذكر النواب والكتل النيابية كافة ان السلسلة بدأت من عندهم بتوصية من لجنة الادارة والعدل انصافا للموظفين الاداريين ولتخفيف الفروق بينهم وبين الفئات الوظيفية الاخرى. وحذر من "اقرار السلسلة مع بنود تخريبية".
وفيما أثارت خفض أرقام السلسلة ردود فعل سلبية بين اعضاء هيئة التنسيق النقابية لناحية التساؤل عن اي سلسلة يتحدثون؟ قال نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض: "لم يتم اطلاعنا على أي أمر، ونحن الجهة المعنية بالموضوع، لا نريد تمويل سلسلة على حساب الطبقة الفقيرة". وأضاف: نحن نسأل عن أي سلسلة يتحدثون؟ هل سلسلة الرئيس نجيب ميقاتي او النائب ابرهيم كنعان او النائب جورج عدوان او سلسلة رابعة لا نعلم بها؟"، موضحا ان "لا قيمة لخفض 10 في المئة ولا قيمة للدرجات الست اذا لم نعلم عن اي سلسلة يتحدثون".

لبنانACGENاجتماعيات النهار حقوق