عرض نقيب المستشفيات، سليمان هارون، خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر النقابة يوم امس، أوضاع القطاع الاستشفائي وما يتكبده من خسائر يومية في ظل تراكم المشكلات الإدارية نتيجة تفاقم أزمة مستحقاته بذمة الهيئات الضامنة. واشار هارون رداً على ما كشفته قاضية في ديوان المحاسبة، حول المستشفيات الخاصة التي لا تضع كفالة حسن تنفيذ بنسبة 10% من قيمة العقود التي تبرمها مع الوزارة، ان المستشفيات «تتعرض بشكل متكرر لانتقادات كثيرة وفي المقابل، نادراً ما يتكلم احد عن انجازاتها او عن الصعوبات المتعددة التي تتعرض لها"، مؤكداً على مرجعية النقابة والى ضرورة التواصل معها لحل اي مشاكل يمكن ان تطرأ بينها وبين المواطنين او المرجعيات الرسمية». وأوضح هارون ان «مستحقات المستشفيات في ذمة كافة الجهات الضامنة الرسمية حتى تاريخ 30/4/ 2014 قاربت الـ 1300 مليار ليرة، منها اكثر من 500 مليار في ذمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وحده، كما ان هناك اكثر من 500 الف فاتورة غير مدققة في الضمان الاجتماعي تعود الى فترات تمتد من سبعة اشهر الى ثلاث سنوات". وأشار هارون ايضاً الى «المشكلة المستجدة المتمثلة بأعداد هائلة من النازحين/ات السوريين/ات والعمال/ات الأجانب الذين/اللواتي يتوافدون/ن الى المستشفيات عندما يصابون/ن بحادث وما من احد يدفع تكاليف طبابتهم/ن». وفي السياق نفسه، اعلن وزير الصحة وائل أبو فاعور، ، إثر اجتماعه يوم اول من امس مع هارون، عن اتفاق مع رئيس مجلس الوزراء تمام سلام ووزير المال علي حسن خليل، يقضي بتأليف لجنة لإعطاء المستشفيات مستحقاتها البالغة 120 مليار ليرة عبر سندات خزينة، على أن تتولى المستشفيات لاحقا تدقيق أمورها مع المصارف التجارية. (المستقبل – النهار – الديار –السفير – الاخبار 14 و15 تموز 2014)