لبنان مقبل على أزمة جديدة، خلفيتها عدم قدرة الحكومة على دفع رواتب موظفي القطاع العام، بنهاية شهر تموز الحالي، اذ اعلن وزير المال، علي حسن خليل، في مؤتمرٍ صحافي عقده في مكتبه يوم الإثنين الماضي الموافق في 7 تموز، رفضه إعطاء سلفة جديدة للوزارات والإدارات العامة من أجل دفع رواتب الموظفين/ات، معللا ذلك بعدم وجود تغطية قانونية لصرف الأموال، على الرغم من توفر الاموال، لكن بسبب عدم وجود نص قانوني يجيز صرفها في ظل عدم إقرار مجلس النواب لقانون موازنة عامة منذ سنة 2005. وقد اشار خليل الى "إن القاعدة الاثني عشرية، والقانون الذي صدر في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي منذ سنتين والذي شرّع للحكومة صرف حوالى 8900 مليار تُضاف إلى ما هو مسموح بإنفاقه بموجب موازنة عام 2005، ليسا كافيين لتغطية الإنفاق العام".
وفي هذا الاطار، لفتت صحيفة السفير في عددها اليوم قائلة: "بالنسبة لوزارة المالية، فان الارقام لا تحتمل التأويل. فإذا لم تقر الموازنة العامة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لا حل إلا بإقرار قانون اعتماد إضافي يخصص للرواتب والأجور بقيمة 1558 ملياراً"، مضيفة ان ذلك يعني أن نهاية شهر آب ستشهد فعلياً تعثر بعض الإدارات عن تأمين رواتب موظفيها، فيما سيشهد شهر أيلول المقبل تعثر معظمها، وبالتالي واستناداً للصحيفة نفسها، فأن نحو 157 ألف موظف/ة (10 آلاف موظف/ة في الإدارات العامة، 26 ألف أستاذ/ة، 26 ألف متعاقد/ة في التعليم الرسمي و95 ألف عسكري) سيصبحون/ن مهددين/ات في لقمة عيشهم/ن. وافادت الصحيفة قائلة ان كل طرف يسعى إلى تحميل الطرف الآخر المسؤولية، فتيار "المستقبل" يُحَمِّل وزير المالية الذي يرفض دفع الرواتب بدون تصريح قانوني من مجلس النواب المسؤولية، ويعتبر ان خليل يريد أخذ الموظفين رهينة مصلحة فريقه السياسي، ووزير المال يحمل من يعيق إقرار القانون في مجلس النواب المسؤولية أيضا، كما انه يرفض الرضوخ لأي ابتزاز، مع الإصرار على عدم مخالفة القانون، مذكراً منتقديه أن موقفه هذا ليس مستجداً، وهو قد أعلنه بوضوح منذ لحظة استلامه وزارة المالية. (السفير 18 تموز- النهار 17 تموز 2014)