نفذ عدد من ممثلي الهيئات والجمعيات المدنية، يوم الجمعة الماضي، بمناسبة يوم نيلسن مانديلا، اعتصاماً تضامنياً مع الأجانب وطالبي/ات اللجوء واللاجئين/ات المحتجزين/ات في مركز احتجاز الأمن العام في العدلية، تحت شعار "مدفونون أحياء". وقد اعتبر المعتصمون/ات ان الاحتجاز يتم بشكل غير قانوني في موقف للسيارات تحت الأرض، حيث يعاني المحتجزون/ات من ظروف صعبة تطول أحياناً لفترات طويلة، وتحجب عنهم/ن ضوء الشمس وذلك بهدف إما معاقبتهم/ن على تركهم/ن صاحب عملهم/ن أو لدخولهم/ن بصورة غير قانونية الى البلاد أو لإجبار اللاجئين/ات على قبول ترحيلهم/ن الى بلدانهم/ن الأصلية.
وخلال الاعتصام، تلا امين عام المركز اللبناني لحقوق الانسان، وديع الاسمر، بياناً باسم المنظمات والهيئات المشاركة، دعا فيها السلطات اللبنانية لان تعمد الى اتخاذ اجراءات ومنها: "أن تغلق فوراً مركز الاحتجاز في الأمن العام في العدلية، ان تضع حداً للتمييز والعبودية من خلال إلغاء نظام الكفالة، ان تتوقف عن استخدام الاحتجاز الإداري كوسيلة من وسائل التعذيب ضد المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين/ات، ان تفرج فوراً عن أي طالب/ة لجوء أو لاجئ/ة محتجز/ة لسبب وحيد ألا وهو دخوله/ها بطريقة غير قانونية، ان تتوقف فوراً عن ترحيل اللاجئين/ات الى بلدان قد يتعرضون/ن فيها لخطر التعذيب". كذلك اعتبر الاسمر ان "اقفال المركز لا يتطلب كثيراً بل قراراً من الدولة، إذ إن القضية ليست سياسية بل تنبع من ارادة التقيد بالمواثيق التي وافق عليها لبنان. اما الجمعيات والهيئات المدنية المشاركة في الاعتصام، فهي: المركز اللبناني لحقوق الانسان، حركة مناهضة العنصرية، نسوية، نشاط المسيحيين لمناهضة التعذيب أكان فرنسا، والكرامة لحقوق الانسان. (المستقبل 19 تموز 2014)