نظمت جمعية "نحن"، في اطار حملتها "بيضا رملتنا"، يوم السبت الماضي، لقاءاً حوارياً، تحت عنوان "التحديات امام استعادة وتفعيل الرملة البيضاء كشاطئ شعبي"، لفت خلاله المدير التنفيذي للجمعية، محمد ايوب، الى ان 80% من مساحة شاطئ الرملة البيضاء عبارة عن ملكيات خاصة، مضيفاً أن "الرملة البيضاء هي أملنا الأخير". وقد طالب ايوب الحكومة باتخاذ سلسلة اجراءات منها، استملاك كامل الشاطئ، تحويل أنابيب الصرف الصحي التي تصب في الشاطئ إلى معامل معالجة المياه، إشراك القطاع الخاص في العمل الساعي إلى استرجاع الأملاك العامة، وبناء بلدية بيروت لشراكات حقيقية مع المجتمع المدني.
بدوره، سلط مدير عام وزارة الأشغال العامة والنقل، عبد الحفيظ القيسي، الضوء على تجربة "البرنامج الوطني للمسابح الوطنية للعموم" الذي أطلقته وزارة الأشغال عام 2003، والذي بدأ من الرملة البيضاء كون مساحته كبيرة وقريبة من سكان بيروت الكبرى حيث يعيش أكثر من ثلث سكان لبنان. وقد عزا القيسي تراجع تلك المبادرة في السنوات الأخيرة بعد نجاحه عند إطلاقه الى عدم توفر الاعتمادات للبند الذي تنفق منه الوزارة على المسابح العمومية والاموال الضرورية لحل مسالة أنابيب الصرف الصحي التي تصب على الشاطئ. من جهته، شدد عضو بلدية مجلس بلدية بيروت، رشيد الأشقر على أن "البناء غير مسموح على شاطئ الرملة البيضاء وأن أي استثمار لأرض خاصة يجب أن يحصل على رخصة من البلدية"، معتبرًا أن "الملكية الخاصة يجب أن لا تؤثر سلبًا على المنفعة العامة". (المستقبل، الاخبار 21 تموز 2014)