مصير الجامعة اللبنانية في خطر، في ظل المشاكل المتراكمة، ترهل الدولة التي لطالما تقاعست عن حمايتها وتطويرها، وخصوصاً مع تنامي مضاربة الجامعات الخاصة التي "تفرخ" وتنتشر فروعها بكافة الاتجاهات والمجالات، مستندة إلى دعم سياسي وطائفي، ومحصنة بلوبي "مدني" قوي وفعال، يستطيع فرض ضغوطه لوقف اي قرار تتخذه الحكومة. ولعل ابرز ما يدل على ذلك رفض نقابة الصيادلة، مؤخراً، الترخيص الذي منحه وزير التربية، الياس ابو صعب، لانشاء 6 كليات صيدلة جديدة، حتى ولو كانت لجامعات خاصة.

اما الجامعة اللبنانية، فلا من يدعمها ويحميها، حالها في ذلك حال التعليم الرسمي اجمالاً، اذ لا تمتلك لوبي مدني قوي يتصدى للتدخلات السياسية، ويحل المشكلات العالقة باستثناء أساتذة الجامعة.

نتيجة للاهمال تعاني الجامعة اللبنانية، منذ سنوات، من وضع مأزوم آخذ في التدهور، فيما ينخرها الفساد، الهدر ومطامع السياسيين. وخير دليل على ذلك، طريقة تعاطي كافة الأطراف السياسية مع ملفي العمداء والتفرغ. فمؤخراً مثلاً رفض كل من الحزبين الاشتراكي والكتائب، اقرارهما، خلال الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء التي عقدت بتاريخ 3 تموز 2014، اذ اختلفا على عدد من الأسماء والتوزيع الطائفي.

والجدير ذكره ايضاً، أن الجامعة اللبنانية منذ العام 2004، تعيش النتائج السلبية لتعطيل عمل مجلس الادارة، وذلك بسبب عدم تعيين عمداء أصيلين لكلياتها المختلفة، فضلاً عن استمرار مشكلة الأساتذة المتعاقدين بدون حل، إذ بات المتفرغون/ات يمثلون 20 في المئة فقط من الطاقم التعليمي، مقابل 80 في المئة من المتعاقدين، وذلك في مخالفة واضحة للقوانين الجامعية التي لا تسمح بأكثر من 20 في المئة كحد أقصى للتعاقد، وفيما يتقاعد سنوياً أكثر من مئة أستاذ، ولا يتفرّغ أي أستاذ بديل.

ويبدو ان مشكلات الجامعة المتشابكة، من اقرار السلسلة الى التفرغ ووضح حد للتعاقد، مروراً بتطوير المستوى التعليمي وغيرها، جميعها مسائل معلقة في ضوء الازمات المختلفة التي تشهدها البلاد، والنتيجة واحدة، اضرابات، تعطيل نتائج الامتحانات ومستقبل الطلاب والطالبات، واستمرار تدهور المستوى الاكاديمي الذي لا شك يصب بمصلحة الجامعات الخاصة.