اصدر مجلس شورى الدولة بتاريخ 2 تموز 2014، قراراً في المراجعة المقدمة من جمعية "طرقات الحياة" ورفاقها بوكالة مكتب المحامي زياد بارود طعناً بقرار مجلس الوزراء تاريخ 27/2/2013 الذي كان قد قضى باستئخار تطبيق قانون السير الجديد. وقد قرر مجلس الشورى قبول المراجعة واعلان انعدام القرار المطعون فيه الذي اعتبره باطلاً بطلاناً مطلقاً وعديم الوجود لتعدي السلطة التنفيذية على صلاحيات السلطة التشريعية. وبصدور ذلك القرار يكون قانون السير الجديد واجب التطبيق بصورة فورية. وبذلك يكون "المجتمع المدني"، بحسب صحيفة "الاخبار"، قد حقق تقدماً من خلال نجاحه في الاستحصال على حكم قضائي للصالح العام وإدخال مفهوم مدني للمطالبة القضائية. وفي الاطار نفسه، لفتت "الاخبار" الى ان الأجواء توحي بأنّ وزير الداخلية والبلديات، نهاد المشنوق، سيطبّق القانون الجديد وهذا ما يعكسه البيان الصادر عنه أول من أمس، الذي دعا فيه إلى تطبيق المادة 85 من قانون السير الجديد "لتزويد الشاحنات بواقي صدمات أمامي وآخر خلفي". (الاخبار 23 تموز 2014)