افادت صحيفة "الاخبار"، في عددها الصادر اليوم، الى ان المئات من المتعاقدين/ات مع وزارة الشؤون الإجتماعية، الذين/اللواتي يعملون/ن ضمن مشروع الإستجابة لحال النزوح السوري، شكوا/ن من عدم قبض مستحقاتهم/ن منذ سبعة أشهر، رغم المراجعات المكثفة التي أجروها، مع مكتب الوزير رشيد درباس ومستشاريه، ومع مدير المشروع مكرم ملاعب، مؤكدين/ات أن أوضاعهم/ن المادية لم تعد تحتمل الإنتظار، ولا سيما انهم/ن يعتمدون/ن على مردود ذلك العمل، في تأمين لقمة العيش لأولادهم/ن. ولفت هؤلاء الى أن "المتعاقدين/ات مع الجمعيات ومع المجالس المانحة، يقبضون/ن رواتبهم/ن ومستحقاتهم/ن بنهاية كل شهر، بإستثناء الذين واللواتي يعملون/ن ضمن إطار المشروع المذكور، مع العلم أن مصدر التمويل هو واحد لكل تلك المشاريع والجمعيات والمجالس". كذلك اتهم المتعاقدون/ات القيمين/ات على المشروع "بتجميد أموال الموظفين/ات ومستحقاتهم/ن في البنوك والمصارف، منذ ستة أشهر أو سنة، للافادة من الفوائد المصرفية التي تدرها تلك الاموال، علماً أن مدراء تلك المشاريع تلامس رواتبهم/ن الشهرية العشرة آلاف دولار، يضاف اليها بدل إستئجار سيارة وراتب سائق وبدل محروقات ونفقات الطعام، فيما تتراوح رواتب المتعاقدين/ات، الذين واللواتي غالبيتهم/ن من حملة الإجازات، بين الألف والألف ومئتي دولار. (الاخبار 23 تموز 2014)