حذر رئيس مجلس الوزراء اللبناني، تمام سلام، من تفاقم الأضرار التي لحقت بلبنان في حال استمرار تدفق سيل اللاجئين/ات السوريين/ات، لافتاً الى عجز حكومته عن تلبية الحاجات الملحة المتزايدة في الصحة والتربية والكهرباء والمياه والبنى التحتية والخدمات العامة والامن. كلام سلام جاء خلال مؤتمر صحافي، عقده في ختام اجتماعه في السرايا الحكومية مع رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم، وممثل الامين العام للامم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي وسفراء الدول المانحة. وقد اكد سلام على "استحالة اعادة المستويات الاقتصادية الى ما كانت عليه قبل اندلاع الاحداث في سوريا الامر الذي سيؤدي الى دفع، قبل منتصف السنة المقبلة، بأكثر من ثلث اللبنانيين الى ما دون مستويات الفقر المعتمدة من البنك الدولي". كما اكد سلام على ان "لبنان اليوم بحاجة ماسة وملحة الى دعم كبير وسريع وفاعل من قبل الاسرة الدولية كي يتمكن من منع انهيار اقتصاده".
من جهته، حذر رئيس البنك الدولي، جيم يونغ كيم، من حجم الازمة الاقتصادية التي يعانيها لبنان، مؤكداً بدء مجموعة الدعم الدولية للبنان العمل، لكنه اردف قائلاً: "ان المساعدات الدولية المالية لا تكفي مع تزايد اعداد النازحين/ات"، مشدداً على ضرورة رفع حجم الدعم المالي الخارجي للبنان، داعياً الحكومة اللبنانية الى القيام باصلاحات في مجالات الماء والكهرباء والنقل والاتصالات.
وفي سياق متصل، اكد حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، خلال رعايته، المؤتمر المصرفي والاقتصادي الحادي عشر الذي نظمته "فيرست بروتوكول"، تحت عنوان: "مصرف لبنان بعد نصف قرن"، أن ملف النازحين السوريين "بات يشكّل عبئاً ثقيلاً على اقتصاد لبنان واستقراره الاجتماعي"، مستنداً بذلك الى دراسة للبنك الدولي التي أظهرت ان اجمالي العبء في حدود المليار دولار سنويا، يضاف الى ذلك عبء غير مباشر يقدر حجمه بـ 3 مليارات ونصف مليار دولار". واوضح سلامة أن "التحسن في الحركة التجارية الناتج من استهلاك النازحين/ات، لا يعوّض العبء المالي الذي يتكبده لبنان سنويا"، مؤكداً مرة اخرى أن "التبرعات التي أقرّت في اجتماعي نيويورك وباريس لمعالجة ملف النزوح، لم تكن بالمستوى المطلوب".