كشفت "مؤسسة إنسان"، عن نتائج البحث الميداني الذي أجرته المؤسسة حول نظرة كل من أصحاب العمل وعاملات المنازل لنظام الكفالة الحالي الذي يرعى استخدام عاملات المنازل الاجنبيات في لبنان، وللبدائل المطروحة التي يمكنها أن تكفل بشكل أفضل حقوق الطرفين. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته المؤسسة برعاية وزير العمل، سجعان قزي، اكد فيها العمل بما يسمح به القانون لينال العامل الاجنبي حقوقه كاملة وتُحفظ كرامته. وقد صرح قزي قائلا: "لا مانع من تضخيم مشكلة حقوق العمال الاجانب، لكن لا يجوز ان نظهر وكأننا لا نحترم العامل، ونحن مَن شارك في وضع أسس منظمة حقوق الانسان في الامم المتحدة، ولدينا أول قانون عمل في العالم العربي". واضاف قائلاًً: "لو لم يكن العامل الاجنبي مرتاحاً في لبنان لما كان قدم إلى العمل فيه"(؟!!). وافاد قزي أنه إقترح مسبقاً على سفراء الدول التي لديها قوى عاملة في لبنان "إمكان إلغاء مكاتب الاستقدام وأن يأتي العامل او العاملة الى لبنان من تلقاء أنفسهم/هن، في حال وافقت دولهم/هن على ذلك، على ان يتحملوا/ن هم/هن المسؤولية في كل شيء من مسكن ومأكل وملبس وطبابة. ومما قاله ايضاً أن على العامل الاجنبي الالتزام بشروط العمل، ما دام صاحب العمل اللبناني يدفع له اجره وهو راض به. وإذ لفت إلى سوء تصرف بعض ارباب العمل، أوضح ان "المسؤولية لا تقع فقط على الجانب اللبناني، انما هناك مسؤولية تقع على العامل والعاملة الاجنبيين، فالسمسرات لا تبدأ من مطار بيروت بل من الدول التي يأتون منها".