أصدر رئيس مجلس الوزراء، تمام سلام، يوم السبت الماضي، القرار رقم 167/2014، الرامي الى دعوة مجلس الانتخاب الإسلامي إلى انتخاب مفتي جديد الجمهورية، وذلك عند الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 10 آب 2014، في بهو دار الفتوى في بيروت. واكد مدير عام الاوقاف الاسلامية، الشيخ هشام خليفة، لصحيفة الديار، "ان اعضاء «مجلس الانتخاب الاسلامي» الذي يبلغ عددهم حوالى 103 اشخاص، سيمارسون حق الانتخاب، ومن بينهم اعضاء في المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى الممددة ولايته، على ان لا يشارك الاعضاء الجدد"، مشيراً "ان غالبية الاعضاء وافقت على تلك التسوية". كما توقع خليفة ان لا تحصل ترشيحات غير لرئيس المحاكم السنية، الشيخ عبد اللطيف دريان، وان الترشيح سيتم في جلسة الانتخاب وليس مسبقا.

وفيما بدأ دريان يتلقى التهاني بالمنصب الجديد، لاقت التسوية امتعاضا من قبل اعضاء في المجلس الشرعي الذي يرأسه المفتي قباني، اذ عبر احد اعضائه، الدكتور المهندس زهير الخطيب، عن اسفه واستيائه من تلك التسوية، مضيفاً انه "ليس ضد التوافق على انتخاب مفت واحد"، الا انه اعتبر الاتفاق بمثابة فخ وقع فيه "سنة 8 آذار"، مبدياً خشيته من ان يعمد الرئيس، فؤاد السنيورة، الذي يدير معركة انتخاب مفتي للجمهورية، الى عدم الالتزام باتفاق اسقاط الدعاوى بين الجهتين. ولم يكن الخطيب وحده الذي توجس مما سماه "الاتفاق – المصيدة"، اذ اجمع «اللقاء الوطني» الذي عقد في منزل رئيس «حزب الاتحاد»، الوزير السابق عبد الرحيم مراد، والذي ضم النائب السابق جهاد الصمد، امام مسجد القدس في صيدا، الشيخ ماهر حمود، وامين الهيئة القيادية في «المرابطون»، العميد المتقاعد مصطفى حمدان، على رفض حدوث انقسام داخل الطائفة السنية، كما شددوا على دعمهم "لشخصية دينية منفتحة، غير متزمتة ومتطرفة، تقبل الآخر، تؤيد خط العروبة، تؤمن بالمقاومة، وليست في موقع العداء لسوريا. وقد تسائل المجتمعون: "من يضمن ان يلبي الشيخ دريان اذا ما وصل الى منصب المفتي هذه المطالب؟". (الديار 8 اب 2014)