يستمر التباين حول مآل قانون الايجارات على ضوء الطعن الاخير للمجلس الدستوري. فقد عقد النواب وليد سكرية، قاسم هاشم، زياد اسود، اغوب بقرادونيان، الذين وقعوا طعنا بقانون الايجارات الجديد الى المجلس الدستوري، مؤتمرا صحافيا يوم امس، في المجلس النيابي بحضور لجنة الدفاع عن المستأجرين وتجمع المستأجرين، اعتبروا خلاله أنّ المجلس الدستوري قبل الطعن ببعض مواد القانون الجديد للإيجارات وردّه إلى مجلس النواب لإعادة درسه ونشره في الجريدة الرسميّة، وان القانون من ثم غير قابل للتطبيق قبل إعادة درسه في مجلس النواب وإعادة إصداره.
من جهتها، وجّهت "لجنة المحامين المولجة بمتابعة الطعن وتعديل قانون الإيجارات" كتاباً مفتوحاً إلى رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة والنواب والوزراء، داعية على لسان المحامي أديب زخور، إلى "إعادة النظر بالقانون، بعدما نظر به المجلس الدستوري، وأبطل بعض مواده وردّه إلى المجلس النيابي، وأعطى توصياته في متن القرار بوجوب تحمّل السلطة التشريعية والتنفيذية مسؤولية الإنماء المتوازن والحفاظ على حق السكن وإيجاد سياسات إسكانية متوازنة".
في الجهة المقابلة، ردّت نقابة المالكين على المشككين، فاعتبرت أنّ قرار المجلس الدستوري واضح لجهة ردّ الطعن في قانون الإيجارات وبالتالي اعتبار القانون نافذًا في 28 كانون الأول 2014، مع امكان ترميم المواد التي تمّ إلغاؤها من قبل المجلس الدستوري، لتأمين عمل صندوق دعم ذوي الدخل المحدود من المستأجرين. واكدت نقابة المالكين ايضاً أنّ وزير العدل اللواء أشرف ريفي أكّد خلال لقائه وفد النقابة يوم أمس، أنّ "القانون الجديد للإيجارات ساري المفعول، ويعتبر نافذًا في تاريخه المحدّد في 28 كانون الأوّل المقبل، بعد ردّ الطعن من قبل المجلس الدستوري في غالبية المواد التي تعتبر أساسية في بنوده". (السفير، النهار، الاخبار، المستقبل، الديار 12 آب 2014)