واصل مياومو/ات كهرباء لبنان إضرابهم/ن المفتوح، يوم امس، احتجاجاً على قرار مجلس ادارة الكهرباء ملء الشواغر بـ897 موظفاً بدلاً من 2000 موظف/ة، ونفذوا/ن اعتصاماً أمام المبنى المركزي للمؤسسة، قاطعين/ات الطريق بالإطارات المشتعلة أمام مقرّها من محلة شارل الحلو في اتجاه الكرنتينا على المسلكين، وذلك اثر لقاء لوفد المياومين/ات مع وزير الطاقة ارتور نظريان، لم يسفر عن أي نتيجة ايجابية. وعليه، قررت لجنة المياومين الاستمرار بالإضراب المفتوح والاعتصام، ونصب الخيَم اليوم الاربعاء، بعدما أكد وزير الطاقة والمياه أرتور نظريان أنه أرسل مذكرة بالشواغر (897) الى مجلس الخدمة المدنية، داعية إلى الاعتصام الإثنين المقبل أمام مبنى مجلس الخدمة المدنية، منعاً لتطبيقها.
من جهتها، اصدرت مؤسسة كهرباء لبنان بياناً، حذرت فيه من أن استمرار إقفال المؤسسة سيؤدي الى ضرر مالي وفني وإداري وسيُحدث خللاً في تأمين التيار الكهربائي للمواطنين/ات، كما انها نبهت شركات مقدّمي الخدمات أن العمال/ات الذين/اللواتي يقومون/ن بأعمال الشغب وإقفال المؤسسة حالياً تابعون/ات لها، طالبة منها اتخاذ الإجراءات المناسبة في حقهم/ن إذا لزم الامر.
وفي السياق نفسه، اوضحت شركة BUS إحدى شركات مقدّمي خدمات التوزيع في كهرباء لبنان، "أن الشركات ليست طرفاً في تحرك المياومين/ات السابقين/ات ومطالبتهم/ن بحقوق مشروعة اكتسبوها قبل انضمامهم/ن إليها". وحذرت الشركة من "أنها ستلاحق حتى النهاية بالوسائل القانونية، من يتعرّض لها لغايات خبيثة مضمرة تندرج في سعي إلى إعادة عقارب الساعة الى الوراء، ولتخريب ما تبذله الشركات ومؤسسة كهرباء لبنان من جهد استثنائي لترشيد توزيع الكهرباء، واداء خدمات افضل للمواطنين/ات بشفافية ومناقبية، من دون نهب القطاع وافلاس الدولة". (السفير، النهار، الاخبار، الديار 13 آب 2014)