بالاجماع، جدد مجلس الوزراء، يوم السبت الماضي، تفويضه لوزير التربية، الياس بو صعب، باصدار الافادات لكل الطلاب/ات الذين/اللوتي ترشحوا/ن للامتحانات الرسمية. وخلال مؤتمر صحفي عقده في اعقاب قرار التفويض، اعلن بوصعب ان "الذي انتصر اليوم هي التجاذبات السياسية وان هيئة التنسيق هي الخاسر الاكبر بقرارها"، مشدداً على ان «اتخاذ قرار إصدار الإفادات جاء لمصلحة الطلاب/ات، ولأن الوقت لا يسمح بالمناورة»، وداعياً الى «اعادة تقويم للعمل النقابي". وقد رأت صحيفة السفير، ان توزيع الإفادات بحاجة إلى قانون يصدر عن مجلس النواب كما حصل عند إصدار إفادات العام 1987- 1988.
من جهتها، سارعت هيئة التنسيق النقابية، الى عقد اجتماع مساء يوم السبت الماضي، اعلنت بعده تمسكها بمطالبها لجهة اقرار سلسلة الرتب والرواتب، مهددة بالعودة الى الاعتصام في الشارع، وداعية اهالي الطلاب/ات الى رفض الافادات.
كذلك دعت الهيئة مجالس المندوبين في رابطتي التعليم الرسمي الثانوي والأساسي ورابطة التعليم المهني إلى "اجتماع اليوم الاثنين عند الساعة 11 قبل الظهر، وموظفي الادارات العامة عند الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم نفسه، من أجل اتخاذ الموقف الرسمي للدفاع عن حقوق المعلمين/ات والشهادة الرسمية"، معلنه ان خلاصة الاجتماعات وما رشح عنها من مقررات وخطوات سوف تعلن في مؤتمر صحافي ستعقده لذلك الغرض يوم الثلاثاء المقبل عند الساعة 4 عصراً. (النهار- المستقبل- الديار- الاخبار- السفير 16-17-18 اب 2014)