عطفاً على الخبر الذي تم نشره في بوابة لبنان للتنمية والمعرفة، حول اقدام دوريّة من مكتب حماية الآداب في وحدة الشرطة القضائيّ، على مداهمة حمّام الاغا التركي في فردان، حيث اوقفت 27 شابّاً بتهمة ممارسة الجنس الجماعي، صرح المحامي، نزار صاغية، حول الموضوع لصحيفة الاخبار، مندداً وقائلاً: "أنّ «ما يحصل في النيابة العامة في بيروت مؤسف جداً"، وانه "في حال ارادت الدولة أن تغلق الحمام، يمكنها أن تقوم بذلك عبر توجيه إنذار لصاحب المكان بعدم السماح بأي ممارسات جنسية، وفي حال لم يمتثل يمكنها عندئذ إغلاقه عندما يكون خالياً وبهدوء من دون أي ضجة إعلامية واستعراض". وتابع صاغية قائلا: "القضية ليست إغلاق حمام، بل إهانة مواطنين من خلال الممارسات التعسفية في التوقيف والاستجواب والتحقيق، مؤكداً ان العملية ليست بريئة، بل ممنهجة بهدف ضرب أقلية معينة".
اما من الناحية القانونية، فقد اوضح صاغية ان المادة 534 من قانون العقوبات تعاقب بالحبس لمدة سنة «كل مجامعة على خلاف الطبيعة»، وانها تستخدم لتجريم المثلية وملاحقة المثليين/ات وإدانتهم/ات، مذكراً ان التحركات من أجل إلغاء تلك المادة مستمرة منذ عام 2002، باعتبار أنّ المثلية «ليست مرضاً (بالمعنى الطبي أو الاجتماعي) يستوجب علاجاً أو استئصالاً». وحول المادة 534، اكد صاغية أن «النسخة الأخيرة لمشروع قانون العقوبات الجديد الذي طرحته اللجنة المصغرة لتحديث القوانين عام 2009 يلغي المادة 534، إلا أنه حتى اليوم لم يُبتّ القانون بأكمله». (الاخبار 19 اب 2014)
للمزيد حول الموضوع، يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: http://lkdg.org/ar/node/11716