بقي قرار وزير التربية والتعليم العالي، الياس بو صعب، الخاص باصدار افادات رسمية للطلبة، الشغل الشاغل للأوساط التربوية، والطلاب/ات على حد سواء، إن لناحية التأثير على مستوى الشهادة، أم لصحة القرار والسير به. كما لفتت الاوساط المتابعة، ان توضيح رئيس مجلس النواب، نبيه بري، أن القرار يحتاج إلى قانون، جاء ليضع النقاط على الحروف، من أن لا إفادات قبل صدور القانون. وقد ترافق توضيح بري مع الإعلان عن جلسة للجنة التربية النيابية برئاسة النائب، بهية الحريري، قبل ظهر اليوم، بحضور وزير التربية، وبغياب «هيئة التنسيق النقابية»، للبحث في كيفية تشريع قرار الإفادات، تمهيداً لرفعه إلى الهيئة العامة لمجلس النواب، على أن يتم إقراره في أول جلسة تشريعية يعقدها المجلس.
لكن الابرز في هذا المسلسل، التباين الذي ظهر يوم امس بين مجالس المندوبين لرابطات الرسمي، التي تمسكت باستمرار مقاطعة التصحيح وبيان الجمعيات العمومية لمعلمي الخاص، التي صوتت "للعودة عن قرار المقاطعة"، على ان تعلن هيئة التنسيق النقابية، اليوم، خلال مؤتمرها الصحافي خياراتها النهائية. (النهار- السفير – الديار – المستقبل 19 اب 2014)