Wednesday, 23 July 2014 - 9:32am
وقع رئيس الجامعة اللبنانية عدنان السيد حسين وعميد كلية الهندسة في الجامعة الدكتور رفيق يونس، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة المقاييس والمواصفات "ليبنور" حبيب غزيري، بروتوكول تعاون علمي بين الكلية والمؤسسة، رعاه وحضره وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن.
وقال يونس: "نعمل على تطوير علاقة الكلية بالمجتمع الصناعي".
ونوه غزيري بـ"التعاون المستمر بين ليبنور والجامعة اللبنانية".
وقال السيد حسين: "لم يجر تعيين مجلس للجامعة منذ أعوام. دولة تهمل جامعتها الرسمية ليست جديرة بأن تتخذ لنفسها صفة الدولة. فالدولة هي مؤسسة المؤسسات، وإذا تخلت عن مؤسساتها تسقط هي كمؤسسة راعية للمجتمع وفق الدستور والقانون".
وقال الحاج حسن: "بالنسبة إلى ما أثاره رئيس الجامعة عن ملفها، أعتقد أن الواقع اليوم أصبح مؤذياً لدور الجامعة. بدأ الموضوع العام 1997 بإصدار مجلس الوزاراء القرار رقم 42 يقضي بمصادرة صلاحيات الجامعة بموضوع التفرغ. يجب أن يبت هذا الموضوع بالآلية التي ينص عليها القانون الذي يعطي الدور لمجالس الوحدات والكليات ومجلس الجامعة. فإذا كان مجلس الجامعة مغيباً قانوناً، هناك مجلس عمداء يمكن أن يجتمع ويساعد رئيس الجامعة على تقويم الملفات ودرسها تمهيداً لإقرارها وإنهائها".
واضاف: "بالنسبة إلى العمداء، جرت انتخابات، واختارت كل كلية 3، والرئيس يرفع هذه الأسماء إلى الوزير المعني الذي يرفع الملف بدوره إلى الحكومة. اقترحت في السابق إعطاء صلاحية محدودة للوزير في امكان التعديل في بعض الأسماء حفاظاً على ما يسمى مقتضيات الوفاق الوطني، فلم يؤخذ باقتراحي. وبموجب القانون اليوم، لا يحق لمجلس الوزراء ولا للوزير أن يزيد أو ينقص اسماً من العمداء المقترحين".
وقال: "كل الحكومات السابقة والحكومة الحالية والحكومات اللاحقة ستبقى تتدخل في ملف الجامعة، وسيزداد تدخلها. لا تطبق الحكومات أصلاً القانون، في ما يتعلق بتفريغ الأساتذة والتعيين. وهذا يسبب الإضرابات، ويطرح السؤال: كيف سنبدأ السنة الجامعية المقبلة؟ ويتصرف البعض من المسؤولين عندنا، للأسف الشديد، كمن ينعم بترف الانتظار، وكأننا لا نواجه ملفات ضاغطة تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية، وكأنه لا توجد أزمة سياسية وأمنية ولا أزمة مياه وكهرباء، ولا أزمة رواتب. فلم العجلة؟".

لبنان ACGEN النهار تربية وتعليم