Tuesday, 1 July 2014 - 12:00am
حيّ الزيب في مخيم عين الحلوة، تسكنه أكثر من ألف عائلة فلسطينية، هُجرت من فلسطين من العام 1948. يطالب أصحاب الأرض بالعقار. والمسألة بين أخذ ورد بين الأونروا والأهالي وأصحاب العقار.. إلا أن الادّعاء على شخصين من الحيّ، يجعلهما قيد الملاحقة من جهة، ويجعل أهالي الحي ضحايا تجاذبات لا علاقة لهم بها.
فبعد الادّعاء على شخصين من الحي وآخرين، كان لـ«السفير» لقاء مع المحامية ضحى عزت سعد، وكيلة مالكي العقار رقم 265 منطقة الدكرمان العقارية لـ1200 سهم منه، وفق الإفادة العقارية لدى الدوائر العقارية، تتوزع ملكية الـ 1200 سهم على ثمانية أشخاص.
العقار يعرف اليوم بحي، تقول سعد: «أحد الموكلين يدعى أ. البزري، ولسبب ما أراد نقل ملكية العقار المذكور، لكنه تفاجأ عندما علم أن هذا العقار معتدى عليه، وهناك ثلاث أبنية كبيرة. وهناك من يقول إن العقار يضم نحو 200 عائلة فلسطينية، غير أن أفرادها لا يدفعون بدلات إيجار. كما أن هناك تأجير وبيع للمنازل المبنية على أرض العقار». تتابع «جراء ذلك، استحصلنا من بلدية صيدا على إفادة تفيد أن العقار أُجّر من آل أبو ظهر للأونروا سنة 1964 بمبلغ 110 ليرات، والشاغل هي وكالة الغوث حسب الإفادة، وهناك مستند آخر من البلدية يفيد أن الإيجار 109 ليرات قبل 1964، والموكلون يملكون 1200 سهم ويطالبون بحقهم في التصرف بالعقار، وحق الانتفاع».
تضيف «قام موكلي أ. البزري بتقديم دعوى ضد شخص بجرم اغتصاب أرض، وصدر نتيجة ذلك بلاغا بحث وتحرٍ بحق شخصين بناء على إفادة أحد الأشخاص أنهم المنتفعون من البناء، والقضية تتابع أمام القاضي الجزائي المنفرد في صيدا، ولم يتم تعيين جلسة حتى اليوم، ولكن النيابة العامة ادّعت ضد وفيق حامد مصطفى وفتحي محمود طه بمقتضى المادة 738 عقوبات». إثر ذلك «تقدمنا باسم كل الموكلين بشكوى جزائية لدى النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب ضد مجهولين بجرم احتلال وإشغال من دون مسوغ شرعي وكسب غير مشروع، وعند مراجعتنا للعديد منهم أبلغونا أن لا دخل لهم، وهم يقطنون منازل مستأجرة لمصلحة الأونروا، عندها قمنا بمراجعة الأونروا بواسطة محامية وكالة الغوث الأستاذة جوهري».
وأبغلت الجوهري أن «الأونروا ليست مستأجرة للعقار، ولديها مستندات تثبت ذلك، وهناك خريطة تدل على أن الأراضي المستأجرة من قبل الأونروا، وهذا العقار ليس من ضمنها. وأبلغتنا أن علاقتنا هي بالدولة اللبنانية أو بالقاطنين». وكانت محامية «الأونروا» قد خابرت النيابة العامة، وقدمت كتاباً تحت رقم 10604 مسجل في وزارة الخارجية والمغتربين، في 3 حزيران الماضي، خلاصته أن الوكالة «ليس لها علاقة بالعقار وعقاراتها معروفة. وهنا بدأ الصراع بيننا وبين قاطني العقار والدولة اللبنانية». وتابعت سعد: «نحن نريد العقار، وإن كان لديهم عقد إيجار فليبرزوه، وبالتالي ليدفعوا البدلات وفق الأصول القانونية، وإذا كانوا لا يملكون عقد إيجار ولا يريدون دفع بدلات الإيجار عليهم إخلاء العقار ونطالبهم بعطل وضرر، وعلى ذلك نحتفظ بحق الادّعاء عليهم ببدل الإشغال طيلة السنوات الماضية بعدما تنصلت الأونروا من الموضوع».
ولكن بناء على الإفادة الصادرة عن بلدية صيدا، والتي تؤكد أن الأونروا مستأجرة للعقار المذكور، يتضح أن الوكالة تحاول أن تخفف عن نفسها عبئاً مالياً مستحق دفعه منذ سنة 1964. وتضيف سعد «سيتم تعديل شروط الإيجار المبرم مع الأونروا»، لافتة إلى أن محامية الوكالة «طلبت مني رفع دعوى على الدولة اللبنانية وليس على الأونروا».
كما أن هناك شكوى ثانية قدمت باسم أ. البزري ورفاقه من آل أبوظهر رقمها 5294/2014 بتاريخ 11/6/2014 بجرائم أخرى، ونناشد الدولة اللبنانية لوقف المخالفات، لأن القاطنين لا يدفعون ضرائب العقار، وموكلي مطالب بدفع الضرائب التي بلغت أكثر من 80 مليون ليرة.
في المقابل، يقول أمين سر «حركة فتح» وفصائل «منظمة التحرير الفلسطينية» في صيدا ماهر شبايطة: «تفاجأ أهلنا في حي الزيب، بشكوى ضد شخصين من الحي وآخرين، فحضرت لجنة حي الزيب وأطلعوني على الأمر، وأنا بدوري اتصلت بالدكتور عبدالرحمن البزري، كي أتأكد من الموضوع. ففوجئنا بشكوى ضد شخصين وآخرين، وهذا العقار هو لآل أبوظهر، وخلال نقل الملكية اتضح وجود ضرائب مالية تستوجب الدفع من قبل أصحاب العقار. فقام المدعي برفع دعوى ضد قاطني الحيّ». ولكن وعند التدقيق في الموضوع «تبين أن أهلنا منذ العام 1948 موجودون على هذا العقار، وجراء ذلك كلفت الأونروا محامية، لمتابعة الموضوع، وقد تبين أن الأرض مستأجرة من الأونروا». ورأى شبايطة أن «الوضع خطير، لأنه لا يمكن أن يقوم مالكو الأرض المستأجرة من قبل الأونروا برفع دعاوى ضد أهل المخيم، وإلا سيصير أهل المخيم جميعهم مطلوبين». وتابع: عقدنا اجتماعاً في منظمة التحرير والفصائل، ولجنة المتابعة، ثم التقينا مع أهل حي الزيب، وحضر الاجتماع وفد من الأونروا. وتم إبلاغهم أن الأرض مستأجرة من قبل الوكالة، لذلك يجب حل المشكلة بين المدّعي والأونروا. ولا يجوز أن تكون الدعوى ضد أشخاص معينين، لأن من بين من رُفعت ضدهم الدعوى رجل ناهز السبعين، ويجب إسقاط الدعوى، لأننا ضيوف على هذه الأرض لحين عودتنا لفلسطين، والملف حالياً يتابع في الأردن».
وبالاتصال بمصدر مسؤول من «الأونروا»، أكّد أنّ الوكالة ليست طرفاً في الشكوى المقدمة لدى جانب النيابة العامة الاستئنافية في صيدا من السيد أ. البزري، مالك أحد العقارات داخل مخيم عين الحلوة ضد بعض اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في المخيم. كما أنها ليست مرتبطة بأي علاقة تعاقدية في ما يتعلق بالعقارات التي يقع عليها المخيم ذاته. وأشار إلى أن «مديرة شؤون اللاجئين لدى جانب وزارة الداخلية تتولى مسؤولية تحديد أماكن المخيمات للاجئين الفلسطينيين حيثما كانوا في لبنان، بما في ذلك وحيث تدعو الضرورة، القيام باستئجار الأراضي من المالكين أو استملاكها، وبالتالي فإن مسألة تخصيص أماكن المخيمات ومسؤولية حل المسائل الناتجة عن هذا الأمر يبقى من اختصاص السلطات اللبنانية المختصة».

لبنان ACGEN السغير حقوق الفلسطينيين