Thursday, 3 July 2014 - 12:00am
أعلن وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور، آلية جديدة لتدقيق فواتير المستشفيات المتعاقدة مع وزارة الصحة، موضحاً ان «هذا التدبير هو نظام إصلاحي بكل المقاييس في الإدارة اللبنانية بشكل عام، ووزارة الصحة بشكل خاص»، آملاً أن «يؤدي تطبيقه إلى وقف الهدر في فاتورة الاستشفاء التي تبلغ سنوياً 420 مليار ليرة»، لافتاً في السياق نفسه إلى أن هذا النظام إلكتروني «لا تستطيع اليد البشرية أو الواسطة أن تتلاعب به، أو أن تستخدم الرشوة».

وقال في مؤتمر صحافي عقده في مكتبه، أمس، حضره المدير العام وليد عمار ومدير العناية الطبية جوزف الحلو ورئيس مصلحة الديوان فادي سنان ورئيس دائرة الرقابة على المستشفيات الحكومية انطوان رومانوس ومسؤولو لجان استلام وتدقيق الفواتير مع المستشفيات ومراجعة الحالات الاستشفائية ودائرتي المعلوماتية والإحصاء، إن «وزارة الصحة كانت تدقق في السابق بعشرة في المئة من فواتير الاستشفاء التي يتم اختيارها عشوائياً، علماً أنها قد لا تكون أحيانًا عشوائية لتأثرها بمحسوبيات في اختيار الفواتير. أما أهمية النظام الجديد فتكمن في كونه قادراً على اكتشاف أي فاتورة مضخّمة ترفع إلى وزارة الصحة، وتالياً العمل على التقليل من حجم الهدر والتجاوزات».

وحذّر أبو فاعور من التذاكي في التعاطي في هذه المسألة، قائلاً: «نحن في زمن جديد في التدقيق في فواتير المستشفيات، وأي فاتورة مضخمة تتجاوز المعيار بنسبة التجاوز او الهدر او السرقة، وتم تقديمها من قبل اي مستشفى، ستؤدي الى تعامل الوزارة مع باقي فواتير المستشفى على أساس هذه الفاتورة». واعطى مثالاً على ذلك موضحاً انه في حال تم اكتشاف فاتورة مضخمة بنسبة سبعين في المئة، فسيتم حسم كل الفواتير المقدمة من قبل المستشفى نفسه إلى وزارة الصحة بنسبة سبعين في المئة.

وشرح الإجراءات التي سيتم اتخاذها والتي ستشمل لاحقاً تصنيف المستشفيات التي ستتأثر تعرفتها بنتيجة التدقيق الجديد الذي سيحصل. وإذ أكد عدم امكان مراجعته في هذه المسائل، شدد أبو فاعور على ضرورة أن لا تضعه المستشفيات امام خيارات صعبة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الامر ليس موجّهاً ضد المستشفيات على الاطلاق، وليس الهدف منه الانتقام او التشفّي، بل ان هذه المستشفيات تقوى بتطهير نفسها وباعتماد معايير انسانية من دون استغلال معاناة المرضى.

وتمنى وزير الصحة ان يؤدي هذا النظام الجديد الى تعامل أكثر رقياً بين وزارة الصحة والمستشفيات، وإلى وقف الهدر والفساد وتخفيض فاتورة الاستشفاء، خصوصاً ان الانفاق على هذه الفاتورة يجب ان يكون مجدياً ولا يذهب باتجاه تكديس بعض الحسابات المالية لبعض المؤسسات. وختم داعياً بعض المؤسسات التي لا تلتزم بمعيار الاخلاقية الطبية الى البدء بتحسس المسؤولية، شاكراً فريق عمل الوزارة على انجاز النظام الجديد، مثنياً على المدير العام الذي وصفه بأنه من العقول الإصلاحية القليلة في الادارة اللبنانية.

نقيب الصيادلة

وكان أبو فاعور استقبل نقيب الصيادلة ربيع حسونة الذي اثار قضية التوصية بالترخيص لست كليات صيدلة جديدة في لبنان. وقال حسونة إثر اللقاء: «ان من شأن هذه التوصية التأثير على نوعية الخدمة التي يقدمها الصيدلي للمواطن اللبناني. ولفت الى ان عدد الصيادلة في لبنان يبلغ حوالى سبعة آلاف ما يزيد على النسبة العالمية باربعة او خمسة اضعاف، كما ان لدى لبنان خمس كليات صيدلة، وليس مفهوماً السبب الكامن وراء التوصية بالترخيص لست كليات اضافية، ليبلغ المجموع احدى عشرة كلية صيدلة في فترة زمنية قصيرة».

وإذ جزم أن هناك اكتفاء ذاتياً في لبنان، وليس من حاجة لكليات صيدلة جديدة، اكد معارضته للترخيص لكليات جديدة داعياً الى اجراء دراسة موضوعية قبل اي توصيات بكليات جديدة. وقال انه تلقى الدعم من ابو فاعور الذي وعد بمناقشة الموضوع مع رئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء.

من جهة ثانية، دعا «تجمع الاطباء في لبنان» ابو فاعور الى «التشدد في محاسبة المستشفيات المخالفة، وخصوصاً الجامعية التي ترفض استقبال المرضى بحجج مختلفة لا سيما مرضى الضمان، الا بعد موافقتهم على الدخول في الدرجة الاولى، إذ إن غالبيتها ترفض ادخال المرضى على حساب وزارة الصحة بحجة عدم وجود أماكن شاغرة وأسرة».

ACGEN اجتماعيات استشفاء المستقبل صحة