Monday, 28 July 2014 - 12:00am
حيا قطاع المعلّمين في الحزب الشيوعيّ اللبنانيّ في بيان الأساتذة والمعلّمين وسائر موظفي القطاع العام ومجالس الأهل وتلامذة الشهادات الرسميّة الذين لا يزالون مصرّين على الوصول إلى حقوقهم، محملاً الدولة، ولا سيّما الكتل النيابيّة، مسؤوليّة التلكّؤ والمماطلة في إقرار الحقوق في سلسلة الرّتب والرواتب، ومسؤوليّة مقاطعة تصحيح الامتحانات الرسميّة، والاستهتار بمصير أكثر من ربع الشعب اللبنانيّ، وفق الثوابت التي تطرحها هيئة التنسيق النقابية.
وشدد على الثوابت، بإعطاء نسبة زيادة واحدة للقطاعات كافة وفق نسبة التضخم 121% كحد ادنى، على اساس الجداول الواردة في القانونين 661 /1996 و717/1998 وعلى كامل السلسلة، أسوة بالقضاة واساتذة الجامعة اللبنانية من دون تقسيط ولا تخفيض او تجزئة وبمفعول رجعي اعتبارا من 1/7/2012 (تحسم نسب الزيادات التي اعطيت عامي 2008 و2012 من الـ121%) . وأن يستفيد المتقاعدون والمتعاقدون والأجراء والمياومون والعاملون بالساعة، بنسبة الزيادة عينها التي تصيب الداخلين في الملاك.
وأعلن رفض كل الصيغ التراجعية باعطاء بعض الفتات، والتي يجري الترويج لها في الإعلام حتى وصل الأمر عند بعض التيارات الحزبية والتربوية بالتسوَيق للقبول بها في بياناتها واعتبارها أمراً واقعاً، بينما المطلوب منها التصدي حزبيا ونقابيا ضد هذه الصيغ التراجعية، وممارسة الضغط على كتلها النيابية لإسقاطها، واعلان مواقف حازمة تحفظ بها ماء وجهها إزاء الاساتذة والمعلمين والموظفين.
وأكد موقفه الرافض لهذه الصيغ التراجعية منذ الآن، محذراً من أخطارها ومعلناً العزم على فضحها والتصدي لاصحابها ومواجهتهم كائنا من كانوا وبكل الطرق الديموقراطية المشروعة وامام قواعد الاساتذة والمعلمين جميعا. ولعل اخطر هذه الصيغ هي سلسلة اللجنة الفرعية برئاسة النائب جورج عدوان التي تعطي الفتات وتضرب الحقوق المكتسبة وتلغي القوانين الخاصة والإستثنائية للأساتذة والمعلمين وسائر الفئات الوظيفيّة.
وأعلن دعمه مقاطعة أسس التصحيح والتصحيح، ومطالبة وزير التربية بمضاعفة تحركه دفاعاَ عن حقوق الأساتذة والتلامذة، عبر اقرار السلسلة وتأمين الشهادة الرسمية للتلامذة، بدل التفكيربافادات تضرب حقوق الاساتذة والتلامذة معا. ودعا إلى المشاركة الكثيفة في الاعتصام المركزيّ الذي دعت إليه هيئة التنسيق النقابيّة في 6 آب المقبل.
ولفت الى أن المرحلة باتت تتطلب آلية عمل نقابي على صعيد القطاع العام ارقى من الآلية النقابية التنسيقية المعمول بها حالياَ، والتي استنفدت وقدَمت اقصى ما يمكن ان تقدمه؛ وقدبات ملحاَ الانتقال من مستوى التنسيق النقابي بين الرابطات، الى مستوى العمل النقابي الاتحادي بين النقابات.

لبنان ACGEN اجتماعيات النهار تربية وتعليم حقوق