Saturday, 26 July 2014 - 12:00am
دعت هيئة التنسيق النقابية وزير التربية الياس بو صعب، الى أن يتفرغ خلال الأيام المقبلة لتأمين معالجة الإشكالات التي تعترض إقرار الحقوق في السلسلة كما فعل في إقرار ملفي العمداء والتفرغ في الجامعة اللبنانية، مستفيداَ من الضغط المشترك الذي تقوم به الهيئة والتلامذة والأهالي، لإقرارحقوق الأساتذة والمعلمين في السلسلة، ولإعطاءالشهادة الرسمية للتلامذة، والتي تشكل الحل الوحيد الذي يؤمن حقوقهم ويضمن مستقبلهم.

وعقدت هيئة التنسيق اجتماعاَ في مقر رابطة معلمي الأساسي الرسمي، عرضت خلاله لنتائج الإتصالات مع رؤساء الأحزاب والكتل النيابية، والخطوات التصعيدية.
وأكدت في بيان أهمية الاتصالات مع رؤساء الأحزاب والكتل النيابية وضرورتها لشرح المذكرة التي رفعتها اليهم الهيئة وموقفها المتمسك بتصحيح الرواتب، كحق مطلق من حقوق العاملين في القطاع العام على أساس: إعطاء نسبة زيادة واحدة للقطاعات كافة وفق نسبة التضخم 121% حداً ادنى، على أساس الجداول الواردة في القانونين 661/1996 و717/1998 وعلى كامل السلسلة، أسوة بالقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية من دون تقسيط ولا تخفيض ولا تجزئة وبمفعول رجعي اعتبارا من 1/7/2012 (تحسم نسب الزيادات التي أعطيت عامي 2008 و2012 من الـ 121%).
وشددت على موقفها الرافض لأي تسوية بين المسؤولين تقوم على حساب الحقوق 121% حد ادنى، ولا تعطي نسبة زيادة واحدة لجميع القطاعات، وتلغي الحقوق المكتسبة المكرسة بقوانين خاصة وإستثنائية للأساتذة والمعلمين وسائر القطاعات.
وشددت على نقل حال الاستياء والغضب لعشرات الألوف الذين تظاهروا في 14 ايار النقابية لرؤساء الأحزاب والكتل النيابية، من ابقاء ملف السلسلة، ملفاَ وحيداَ معلقا منذ ثلاث سنوات.
وقال البيان: اليوم وبعدما اقرت الحكومة المشكّلة من كل الكتل النيابية الملفات كافة، وآخرها ملف تأمين الاعتمادات لصرف الرواتب لموظفي القطاع العام، وملفي تعيين العمداء في الجامعة اللبنانية وتفرّغ الأساتذة الجامعيين، لم يعد مقبولًا او مبررًا من الكتل النيابية عدم إقرار سلسلة الرتب والرواتب، خصوصاً وان الكتل اقرت أحقية السلسلة واستعدادها لحضور الجلسة التشريعية المخصصة لاستكمال نقاشها وإقرارها.
وأكدت الهيئة الاستمرار بمقاطعة أسس التصحيح والتصحيح للإمتحانات الرسمية حتى إقرار الحقوق في سلسلة الرتب والرواتب وتحميل مسؤولية النتائج السلبية الناتجة من المقاطعة، للنواب الذين يتسببون بالفراغ وتعطيل المؤسسات الدستورية، ومن غير المقبول لأي مسؤول او جهة، تعطَل عمل المؤسسات الدستورية وتتسبب بالفراغ وتأخذ الشعب اللبناني كله رهينة بمن فيهم الأساتذة والتلامذة وتأتي لتزايد على هيئة التنسيق النقابية بالحرص على التلامذة ومستقبلهم.
وأعلنت تنفيذ الإضراب العام في الوزارات والإدارات العامة الأربعاء 6 آب مع تنفيذ اعتصام مركزي الحادية عشرة قبل الظهر في ساحة رياض الصلح يشارك فيه الأساتذة والمعلمون والموظفون والمتعاقدون والمتقاعدون والأجراء والمياومون والتلامذة والأهالي، مع التفويض بتنفيذ الخطوة عينها في حال انعقاد جلسة نيابية قبل تاريخ 6 آب المقبل.
ودعت الى عقد اجتماعات للهيئات الإدارية ومكاتب الفروع ومجالس المندوبين في الرابطات ونقابة المعلمين مع عقد جمعيات عمومية في الوزارات والادارات العامة، اعتبارًا من يوم الخميس المقبل وحتى يوم الثلثاء في 5 آب تحضيرا للاعتصام
ووجهت التهنئة لأهل الجامعة اللبنانية، على الإنجاز النقابي والإداري والتربوي الذي تحقق.

لبنان ACGEN اجتماعيات النهار حقوق