Tuesday, 22 July 2014 - 12:00am
«إني أقف الى جانبكم والى جانب مطالبكم، والرئيس رفيق الحريري استثمر في التعليم وأنفق على قطاع التربية وتعليم اللبنانيين، ونحن نعتبر أن الإنفاق على قطاع التربية ليس إنفاقاً، بل هو بمثابة استثمار في مستقبل لبنان، وأرجو أن تعلموا أننا في تيار المستقبل وكتلة المستقبل قد اتخذنا قرارنا وأعلناه، وهو أننا الى جانب إقرار السلسلة».

كاد حنا غريب ونعمة محفوض ومحمود حيدر ومحمد قاسم ومن كان معهم في وفد هيئة التنسيق النقابية أن يبدأوا بتبادل التهانئ لانتصارهم في معركة إقرار سلسلة الرواتب بعد ثلاث سنوات من النضال المضني، إلا أن من كانوا يستمعون اليه هو رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة، لذلك تمهلوا في الاحتفال وتبادلوا نظرات الريبة، فلا بد من تتمة لهذا الكلام يعيده الى الواقع، أي الى الاعتراض على السلسلة.
بالفعل، تابع السنيورة كلامه، قال «لكننا في الوقت عينه لا يمكن ان نوافق على صرف أموال لا تغطية لها لناحية الإيرادات، ونحن لا نريد أن نعطي بيد وندفع البلد الى منزلقات خطيرة غير مدروسة». إذاً، فهم قادة هيئة التنسيق النقابية أن لا تعديل في موقف السنيورة، وأن الجزء الاول من كلامه هو فقط لمسايرة الوفد الذي جاء اليه في إطار جولة على رؤساء وممثلي الكتل النيابية.
كان في استقبال الوفد الى جانب السنيورة النواب جمال الجراح، غازي يوسف، أمين وهبي وباسم الشاب. وقال السنيورة «إن تيار المستقبل يقف بصراحة وعلانية الى جانب إقرار سلسلة الرتب والرواتب للأساتذة والموظفين من أجل إنصافهم وإقفال هذا الملف الذي يطال شريحة واسعة من اللبنانيين الذين يعملون من أجل إعداد الاجيال في لبنان»، لكنه رأى في المقابل أن «المشكلة التي تقف عقبة دون تحقيق هذا الهدف الآن هي غياب الايرادات الجدية الموثوقة التي تؤمن التغطية للمصاريف التي ترتبها مبالغ السلسلة». وأشار السنيورة الى أن «لبنان تعرض لمشكلات مالية كبيرة عامي 1992 و2001، وأنتم تعرفون النتائج في 1992. وفي عام 2001 خرجنا من مأزق إفلاس الدولة عبر مساعدة العالم لنا والدول التي وقفت معنا والاجراءات التي قمنا بتنفيذها، ومنها تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي سمحت لنا بالصمود وعدم الانزلاق الى التضخم، والآن يجري طرح موضوع السلسلة من دون وجود اقتراحات لإيرادات جدية تغطي مبالغ إنفاق السلسلة. لذلك سأقولها بصراحة، أنا كنائب مسؤول عن إنصافكم، لكنني مسؤول أيضاً عن الحؤول دون أن أدفع البلاد نحو مأزق جديد يعرض الاقتصاد والمالية العامة لمخاطر، لأننا إذا وقعنا في الحفرة هذه المرة لن يساعدنا أحد، وستكون المسؤولية علينا وعلى عائلاتنا».

لبنان ACGEN اجتماعيات الأخبار حقوق