Thursday, 17 July 2014 - 12:00am
أكدت هيئة التنسيق النقابية والموظفين، في الاعتصام امس امام وزارة التربية بمشاركة طلاب الشهادات الثانوية، «اننا لن نهدأ ولن نستكين قبل اقرار سلسلة الرتب والرواتب»، وأعلنت انها «مستمرة في مقاطعة أسس التصحيح وتصحيح الامتحانات الرسمية حتى اقرار السلسلة». وتوجهت الى المسؤولين، بالقول:«لا تراهنوا على تعبنا فنحن عشاق ثورة».
وقال أمين سر رابطة موظفي الادارة العامة: «نحن على مسافة ايام من بداية شهر آب ولن يكون هناك رواتب للقطاع العام والقطاع العسكري دون اقرار بعض المراسيم ونقول للمسؤولين اننا لن نسامحهم على ذلك اذا حصل».
من جهته، وجه رئيس رابطة موظفي القطاع العام محمود حيدر «رسالة الى جميع المسؤولين والنواب ونقول لهم كما قال الرئيس نبيه بري ان الحريق اصبح حول بيتنا جميعا»، ودعاهم الى تحمل مسؤولياتهم. وقال: «يأخذون البلد الى الفراغ على كل المستويات ويعطلون المجلس النيابي ويعطلون اجتماعات الحكومة، نسألهم متى تتحركون وتتحملون مسؤولياتكم؟ هناك قضايا استثنائية معيشية يجب وضعها خارج التجاذبات السياسية وفي مقدمها سلسلة الرتب والرواتب، انزلوا الى المجلس النيابي وحددوا جلسة لاقرار المشاريع وعلى رأسها السلسلة. واعتبر ان »السلسلة تحولت الى قضية وطنية شاملة بامتياز والمطلوب من المواطنين جميعا ان يكونوا الى جانبنا». وقال: «كفى تذرعا بموضوع الايرادات لأنها بدعة ومخالفة دستورية».
اضاف: «اصبحنا في دائرة الخطر لأن اول آب اصبح على الابواب ونحن لن نكل ولن نمل وسنستمر في مقاطعة اسس التصحيح ونتائج الامتحانات وسنشل الادارة».

} بو صعب }
ورأى وزير التربية الياس بو صعب، الذي حضر لملاقاة الطلاب المعتصمين، ان «القطاع التربوي بدأ يدخل في التجاذبات السياسية»، وقال: «عرقلوا خطة انشاء السدود وخطة الكهرباء والامر ينسحب اليوم على القطاع التربوي، وضعنا خطة لمعالجة ملف الجامعة واتت العرقلة بالسياسة».
وأكد ان هناك بعض السياسيين يعرقلون الملفات، وقال: «احذر، اذا لم يبدأ التصحيح فالطلاب لا يستطيعون الذهاب الى عام دراسي جامعي. بعد 4 ايام ندخل في المحظور اذا لم يبدأ تصحيح الامتحانات والعام الدراسي المقبل سيكون مهددا».
واعتبر بو صعب ان «الإفادة هي ضربة للتربية»، وقال: «إذا اضطررنا للجوء الى هذا الحل فليختاروا وزيرا آخر للتربية»، مؤكدا ان «المشكلة ليس مالية بل هي سياسية ولن يتم اي تشريع دون الأخذ بعين الاعتبار موضوع السلسلة».

} غريب }
وطالب عضو هيئة التنسيق النقابية حنا غريب «المسؤولين الذين يقاطعون المجلس النيابي ولا يقرون حقوقنا بتحييد الملفات الاجتماعية والمعيشية والتربوية عن الاصطفافات والانقسامات الحزبية»، وقال: «كل من لا يحيد الملفات المطلبية والمعيشية عن التجاذبات يضرب لبنان».
واكد ان «هيئة التنسيق موحدة ومستمرة في معركتها وتأسيس الهيئة التنفيذية لمجالس الاهل هو البداية»، مشيرا الى ان الهيئة «مستعدة لاوسع حشد للنزول الى الشارع من اجل اقرار الحقوق وبت الملف».
واعلن ان المعتصمين سيتجهون الى مقر التنظيم المدني، حيث يجتمع مجلسه الاعلى، وسيعمد المعتصمون الى وقف اعمال الاجتماع وبذلك نكون عطلنا اعمال اكثر من وزارة.
وكانت احدى الطالبات من آل شميطلي، تحدثت في الاعتصام امام وزارة التربية، مؤكدة ان «المسؤولية تقع على الدولة لأنها لا تقر السلسلة»، وقالت: «لا نرضى الحصول على افادات ناجحة بدل الشهادات الرسمية»، معتبرة ان «مطالب الاساتذة محقة ومن حقهم العيش حياة كريمة والحصول على رواتب جيدة». مشيرة الى ان «الاساتذة لم يأخذوا الطلاب رهينة»، وناشدت الدولة التحرك.

} موظفو الادارة }
وامام مقر التنظيم المدني نفذ موظفو الادارة العامة اعتصاماً صباح امس، بدعوة من هيئة التنسيق النقابية شارك فيه عضو الهيئة حنا غريب، رئيس رابطة موظفي الادارة العامة محمود حيدر، نقيب المعلمين في القطاع الخاص نعمة محفوض وحشد واسع من المعلمين في القطاعين الرسمي والخاص والموظفين في الادارات العامة.

} جعجع }
تحدث في مستهل الاعتصام امين سر رابطة موظفي الادارة العامة وليد جعجع، فقال: «كفاكم تسويفا ومماطلة ومزايدات وفرضيات سلبية على حقوقنا ومكتسباتنا وكل ما هو لنا وما هو حق لنا. لقد تخطيتم الحدود، لقد بتنا نستعطي حقوقنا على ابوابكم وفي الشوارع وتحت التماثيل واشعة الشمس الحارقة».
وتابع: «اننا كهيئة تنسيق نقابية عموما وكرابطة موظفي الادارة العامة خصوصا، نجدد العهد على اننا باقون سعيا للحصول على حقوقنا كاملة بسلسلة وليست اي سلسلة. سلسلة تضمن حقوقنا المعنوية والاجتماعية واخيرا المادية».

} برجي }
بدوره، قال عضو هيئة التنسيق النقابية وممثل رابطة التعليم الاساسي عدنان برجي: «ان تهديد الامن الاجتماعي يوازي بأهميته تهديد الامن غير الاجتماعي اي الامن العادي، وبالتالي فمن هو مستعد من هؤلاء النواب ان يتحمل مسؤولية هز الاستقرار الامني والاجتماعي في هذا البلد فليعلن ذلك صراحة والا لينزل مباشرة الى المجلس النيابي. هناك جلسة مفتوحة لاقرار سلسلة الرتب والرواتب أقر جزء من هذه السلسلة وبقي جزء آخر، عليهم النزول الى المجلس النيابي لاستكمال النقاش واقرار السلسلة».
وتابع: «أمر آخر، نحن على مسافة ايام من بداية شهر آب ولن يكون هناك رواتب للموظفين في القطاع العام ولا للقطاع العسكري ولا للامنيين ما لم يفتتح المجلس النيابي جلساته ويقر القوانين اللازمة لذلك. اننا نقول لهؤلاء النواب لن يسامحكم الشعب اللبناني ولن يغفر لكم تعطيل مصالحه وابقاء موظفيه وعائلاتهم دون رواتب قبل عيد الفطر، كونوا على قدر الثقة التي منحكم اياها الشعب وأقروا السلسلة».
وأوضح «ان هناك اشاعات كثيرة عن العودة عن مقاطعة اسس التصحيح وتصحيح الامتحانات الرسمية، ونقول الى اهلنا وابنائنا الطلاب هذا أمر غير صحيح، هيئة التنسيق النقابية مستمرة في مقاطعة اسس التصحيح وتصحيح الامتحانات الرسمية حتى اقرار سلسلة الرتب والرواتب».

} حيدر }
وقال الدكتور حيدر ان المواطنين في الادارات: «نوجه معهم رسالة جديدة الى جميع المسؤولين، الى السادة النواب الى الكتل النيابية لنطالبها ونقول كما قال رئيس مجلس النواب اليوم ان الحريق حولنا حول بيتنا جميعا، واوضاع لبنان الخطيرة تطال كل المستويات المعيشية والاقتصادية والمالية والامنية، ورغم كل التطورات التي تحيط بنا في المنطقة تؤثر علينا سلبا وتنعكس سلبا على اوضاعنا في البلد. ومع كل هذا الوضع لا يتحرك المسؤولون عندنا في هذا البلد ولا يتحمل النواب مسؤولياتهم، انطلاقا من انتخاب رئيس للجمهورية ما يساهم في ارساء الامن والاستقرار في البلد، نراهم رغم هذه الاوضاع لا يتحملون مسؤولياتهم على مختلف الصعد الدستورية منها والمعيشية والحياتية ويأخذون البلد الى الفراغ على كل المستويات.
وتابع: «كفى تذرعا بالايرادات، هذه البدعة التي اخترعت مخالفة دستورية، يجب اقرار حقوقنا وعدم ربطها بها. فالايرادات يجب تأمينها للموازنة العامة ونفقات السلسلة جزء من هذه النفقات».
وقال: «نناشد الكتل النيابية التي التقيناها والتي سنلتقي بها، وقد اصبحنا في دائرة الخطر لناحية الوقت فأول آب اصبح على الابواب والتلامذة يجب ان يذهبوا الى جامعاتهم، يجب ان تتحركوا سريعا وتتعاطوا بجدية ومسؤولية عالية وتنزلوا الى المجلس النيابي وتقروا سلسلة الرتب والرواتب. واما من يراهن على تعبنا ويأسنا ومللنا، نقول نحن في هيئة التنسيق النقابية وفي الرابطة لن نكل ولن نسمح بعد اليوم بانعقاد المجلس الاعلى للتنظيم المدني، وسنشل هذه الادارة كما سنضطر الى شلل ادارات اخرى اذا لم تتحركوا في هذه العشرة ايام المتبقية حتى اول آب، وتقروا سلسلة الرتب والرواتب سلسلة عادلة تؤمن لنا ما تبقى من 75 بالمئة وتنصف الموظفين الاداريين وتؤمن العدالة لهم مع باقي القطاعات الوظيفية وبمفعول رجعي من 1/7/2013 ودون تقسيط. كفى مماطلة انزلوا الى المجلس النيابي وأقروا سلسلة الرتب والرواتب».

} نقابة المعلمين عند قزي }
من جهة اخرى، استقبل وزير العمل سجعان قزي امس، وفدا من نقابة المعلمين برئاسة نعمة محفوض وحضور مستشار الوزير موسى فغالي، وتم البحث في سلسلة الرتب والرواتب وبعض القضايا المتعلقة بالنقابة.
بعد اللقاء قال الوزير قزي :«سررت بلقاء مع هيئة التنسيق ونقابة المعلمين خصوصا الذين يخوضون نضالا وطنيا ونقابيا ومهنيا له طابع انساني لانهم يطالبون بحقوق ربما تشكل الحد الادنى مما يجب ان يعطى لهم لو كانت الدولة في حال افضل. ورغم ذلك لا بد من اقرار حقوق هيئة التنسيق التي يقف وراءها الوف والوف من ابناء مجتمعنا».
اضاف :«كما بحثنا في كيفية تحييد المطالب عن السياسة فلا تكون السلسلة ضحية الصراعات السياسية الداخلية، ولا تكون ايضا ضحية الانذارات التي تأتينا من المؤسسات النقدية الدولية فعلينا ان نعمل معا لإقرار هذه الحقوق المتوجبة. كما بحثنا موضوع دور نقابة المعلمين ان من ناحية حقوقها في الضمان الاجتماعي او مشاركتها في الهيئات الاقتصادية التي تبحث في الحوار بين ارباب العمل والعمال وفي وضع النظام الداخلي للنقابة الذي حان الوقت لإقراره».
ثم تحدث محفوض فشكر الوزير قزي واصفا اللقاء بأنه من انجح الاجتماعات التي عقدتها نقابة مع وزير عمل»، وقال: «لقد طلب منا الوزير قزي التوافق على أي نظام داخلي للنقابة ليوقع عليه، أما بخصوص لجنة المؤشر التي تبحث في تصحيح الاجور وغلاء المعيشة فان هيئة التنسيق النقابية ستبدأ بالمشاركة في هذه الاجتماعات في المستقبل، وبالنسبة الى تمثيلنا في مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فنحن من اكبر النقابات في لبنان وهي غير ممثلة في مجلس ادارة الضمان الصحي رغم ان مؤسسات لا تسدد بشكل دوري ما عليها من اموال للضمان ممثلة، ونحن الاكثر تمثيلا غير ممثلين».
اضاف: «وعدنا الوزير قزي بحث هذا الامر في مجلس ادارة الضمان القادم. كما بحثنا في مسألة الضمان للأساتذة المتقاعدين بعد سن ال 64 فقد اوضح معاليه بأن لديه مشروع قانون ونحن كنقابة معلمين سنساعد الضمان بعد سن ال 64 لأنه لدينا صندوق تعاضد».
وبالنسبة الى سلسلة الرتب والرواتب اعتبر الوزير قزي انها انها «هم كل اللبنانيين، هناك 100 الف طالب ينتظر الشهادة وهناك طلاب سيسافرون الى الخارج وطلاب سيلتحقون بالجامعات في لبنان، ولذلك فإنه من غير المقبول ان يطول حل هذه الازمة اكثر فموقف حزب الكتائب معروف تاريخيا بدعمه للحركة النقابية، ومعالي الوزير اعلن دعمه لهيئة التنسيق النقابية ونتمنى بعد الجلسة التي عقدنها مع النائب وليد جنبلاط الذي شكل لجنة جالت بالأمس على عدد من المسؤولين وهي ستتابع جولتها اليوم وفق معلوماتنا ان نتوصل الى عقد جلسة يدعو اليها الرئيس نبيه بري عنوانها سلسلة الرتب والرواتب حتى ننهي هذا الملف الذي عمره ثلاث سنوات».

ACGEN اجتماعيات الديار تربية وتعليم