اكد المحامي بول مرقص ان قانون الايجارات الجديد تشوبه عيوب كثيرة في الصياغة، وتنقصه الخطة الإسكانية التي كان من المفترض أن ترافقه، إلا انه لفت قائلاً: "مع صدور قرار المجلس الدستوري الذي ابطل ثلاثاً من احكام القانون المذكور، يكون المجلس قد اكد على دستورية القانون الجديد في مبدئيته وآليته وروحيته وسائر مواده غير المبطلة عندما رد سائر اسباب الطعن ولم يبطل القانون برمته". وقد اعتبر مرقص ان القانون الجديد سيطبق بعد انقضاء الاشهر الخمسة المتبقية لنفاذه اي بدءاً من تاريخ 28 كانون الاول 2014. على اعتبار ان نفاذ القانون يكون بعد ستة اشهر على نشره في الجريدة الرسمية. كما اشار مرقص الى انه اصبح قانوناً مكرسا اذا لم يتدخل مجلس النواب مجددا. وعليه سيصبح باستطاعة المالكون بعد انقضاء الشهور الخمسة تقديم دعاوى اخلاء امام القاضي المنفرد الناظر في قضايا الايجارات على اعتبار ان الابطال تناول احكاما تقنية تتعلق بلجنة التخمين وبالصندوق المالي. (السفير، الديار 20 آب 2014)