مع قرب نهاية ولاية المجلس النيابي الممدّد له حتى 20 تشرين الثاني المقبل، وعودة نغمة التمديد للمرة الثانية على التوالي، عاودت المنظمات والهيئات الشبابية والنسائية والحزبية المنضوية في "الحراك المدني للمحاسبة"، التحضير للجولة الجديدة من التحرك الرافض للتمديد، علماً ان اولى خطوات الحملة، كانت ارسال "علب بندورة" الى اعضاء مجلس النواب كتب عليها عبارة "لا للتمديد".
وقد حاورت صحيفة الدايلي ستار، في عددها يوم امس، بعض ناشطي الحملة، فاكد المسؤول في "الجمعة اللبنانية من اجل ديموقراطية الانتخايات"، سامر عبد الله، ان الطلب الاساسي الموجه الى المجلس حالياً، هو اجراء الانتخابات في موعدها، بصرف النظر للحجج الامنية التي يتذرع بها النواب، كاشفاً ان التحركات في المرة السابقة لم تكن على المستوى المطلوب، ومؤكداً ان هذه السنة سوف يكون موقف الهيئات الرافضة للتمديد اقوى واصلب.
من جهته، اكد، عماد بزي، من حركة "من أجل الجمهوريّة"، ان حركته تقوم حالياً بزيارة النواب والطلب منهم توقيع تعهد لمعارضة التمديد، كاشفاً ان البعض رفض التوقيع، دون ذكر الاسماء. كذلك اكد بزي ان الحملة سترفع شكوى للأمم المتحدة بهذا الشان. وفي سياق متصل، رحبت الجمعيّة اللبنانية من اجل ديمقراطية الانتخابات، بالتوقيع على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، على الرغم "من تلكؤ وتأخّر مجلس الوزراء في توقيع المرسوم"، وزعمت في بيان اصدرته يوم اول من امس، ان ما حصل "أتى بعد الجهود التي قامت بها الجمعية وشركاؤها في الحراك المدني للمحاسبة وهو انتصار للؤسسات على ثقافة المافيات". (دايلي ستار 21 اب 2014)