تعاود قيادة هيئة التنسيق النقابية، في مطلع أيلول المقبل، تاريخ بدء أعمال التسجيل في المدارس والثانويات الرسمية، تحركها من خلال الرجوع الى قواعدها لوضعها على سكة التحرك من جديد، واضعة في متناول تلك القواعد تقويماً وخلاصات واستنتاجات لمناقشتها بهدف الخروج بمقترحات عملية. وفي ذلك الاطار، ركز عضو هيئة التنسيق النقابية على ضرورة أن تصلّب الهيئة أدوات العمل النقابي لتثبت إنجازاتها المعنوية طيلة الثلاث سنوات، معتبراً ان ذلك لن يكون "إلاّ بتحصين الجبهة الداخلية التنظيمية، كأن ترتقي هيئة التنسيق بتحركها من عمل تنسيقي إلى عمل نقابي اتحادي لموظفي القطاع العام، فتتحول إلى مؤسسة بقيادة واحدة».
وفيما لم تجتمع هيئة التنسيق بعد لمتابعة موضوع الدعوى القضائية لوقف العمل بالافادات، رأى المستشار القانوني لنقابة المعلمين، المحامي زياد بارود، انه من الممكن الطعن بذلك القرار. وقدم بارود خميرة صالحة لإقامة دعوى، مفادها أنّ «منح إفادة منتجة لذات النتائج القانونية للشهادة الرسمية، انما من دون امتحانات ومن دون تصحيح ومن دون نتائج، يعد تدبيراً إدارياً مشوباً بمخالفة جوهرية للقانون، سواء صدر التدبير المشكو منه من الوزير المختص أو من مجلس الوزراء". واضاف بارود قائلا ان ما يعزز "عدم قانونية القرار المشكو منه هو استعجال المعنيين، ولا سيما لجنة التربية النيابية، في الإعلان عن إعداد اقتراح قانون يرمي إلى تسوية المخالفة". (الاخبار 26 اب 2014)