افادت صحيفة "الاخبار" في عددها الصادر اليوم، ان هناك أقل من 13 شهراً يفصل الحكومة اللبنانية عن استحقاق دولي، هو الثاني من نوعه، يتوجب على لبنان بموجبه تقديم عرض شامل عن حال حقوق الإنسان، في اطار المراجعة الدورية الشاملة التي يجريها مجلس حقوق الإنسان، في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف. واوضحت الصحيفة قائلة: "كان قد خضع لبنان للجولة الأولى من الاستعراض الدوري الشامل في تشرين الثاني 2010 وقدمت خلالها الدول الاعضاء في المجلس الى الحكومة اللبنانية 123 توصية، قبلت منها 83 توصية. لكن لبنان لم ينفذ أكثر من ثمانين في المئة من تلك التوصيات، وأنه من أصل 83 توصية مقبولة تم تطبيق 13 توصية بشكل جزئي وتسع توصيات بشكل كلي، وذلك بحسب ما ورد في تقرير صدر عن منظمة UPR- INFO المتخصصة في رصد اداء دول العالم ازاء المراجعة الدورية الشاملة. كذلك اشارت تلك المنظمة في تقريرها الى ان لبنان لم يقم بالمراجعة الطوعية بعد مرور عامين على مناقشة التقرير الأول، والتي كان من المفترض أن تحصل في منتصف العام الماضي، مضيفة إنها خاطبت الحكومة اللبنانية من خلال بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف، لكن الجواب الرسمي جاء مقتضباً، واكتفى بالإشارة الى أن لبنان بدأ التحضير لتقويم طوعي حول الاستعراض الدوري الشامل بعد مرور عامين على التقرير الأول. (الاخبار 29 آب 2014)