عقد وزير المالية، علي حسن خليل، مؤتمراً صحافياً، يوم الجمعة الماضي، كشف خلاله المزيد من التفاصيل حول أموال البلديات المحولة الى وزارة المالية من عائدات الخلوي، وقد افاد خليل قائلاً: "نحن امام واقع يتضمن المراحل الآتية: مرحلة لا نعرف عنها شيئاً ولا عن تحويلاتها وهي من 1994 لغاية 2002، ومرحلة ثانية لغاية 2010 نظرياً اصبح لدينا وثيقة تقول ان حصة البلديات هي 685 ملياراً وهو دين من البلديات على الدولة، هكذا يفترض، وهناك مبلغ موجود اليوم وهو 673.020.300.000 ل.ل. ومما قاله الوزير خليل ايضاً انه "ليس من حق اي وزارة على الاطلاق ان تخالف القانون وان لا تعطي البلديات حقوقها" مؤكداً التزام وزارة المالية توزيع على البلديات حقوقها في المبالغ المتراكمة، كاشفاً عن اعداده لمرسوم مع وزارة الداخلية التي وبالاتفاق معها يحصل التوزيع.
وبالنسبة لمرسوم التوزيع اشار خليل قائلاً: "ستكون ثمة حصة محددة للاتحادات البلدية، على ان تكون الحصة الأكبر التي تبلغ 90% مخصصة للبلديات وان توزع وفق القاعدة التي كان معمولاً بها سابقا والتي تقضي بان يوزع 80% من المستحقات على أساس سجلات النفوس و20% على أساس الاشتركات في الهاتف الثابت في النطاق البلدي. وختم خليل قائلاً: "لجأنا الى ذلك نظرا لغياب الاحصاء السكاني، وهذا ما تم الاتفاق عليه مع وزارة الداخلية". (السفير، النهار، الاخبار، الديار 30 آب 2014)