نشرت صحيفة الاخبار في عددها الصادر اليوم، القصة الكاملة للجمعية اللبنانية لتأهيل السجون، وهي جمعية يرأسها وزير الداخلية، نهاد المشنوق، والتي يُخطط لها بحسب الصحيفة لان تكون «الوكيل الحصري» لإصلاح السجون في لبنان.
وفي التفاصيل، كشفت الاخبار ان القصة بدأت في منتصف شهر آذار الماضي، حين وقّع الوزير المشنوق بيان علم وخبر (حمل الرقم ٤٤٨) بتأسيس جمعية باسم «الجمعية اللبنانية لتأهيل السجون"، وقد جاء في المادة الاولى من القرار ان المؤسسين هم "وزارة الداخلية والبلديات ممثلة بشخص الوزير، الامانة العامة لمجلس الوزراء ممثلة بشخص الامين العام، المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ممثلة بشخص المدير العام، والمديرية العامة للامن العام ممثلة بشخص المدير العام"، علماً انها المرة الاولى التي يصدر فيها بيان علم وخبر بتأسيس جمعية تضم اشخاصا معنويين من الدولة.
وتتابع الصحيفة قائلة انه في شهر تموز الماضي، اصدر المشنوق قراراً حمل الرقم ١٢٥٦ نشر في عدد الجريدة الرسمية الرقم ٢٩ تاريخ ١٠ تموز ٢٠١٤، يقضي بحل الجمعية المسماة «الجمعية اللبنانية لتأهيل السجون» بناء «على طلب هيئتها الادارية اصولاً»، الا انه في العدد نفسه من الجريدة الرسمية، وعلى الصفحة نفسها، صدر بيان علم وخبر جديد (حمل الرقم ١٢٥٨) بتأسيس جمعية جديدة حملت الاسم نفسه باللغتين العربية والإنكليزية، جرى فيه تعديل في اسماء المؤسسين، فضمت في هيئتها التأسيسية الوزير نهاد المشنوق، فرانسوا باسيل بصفته الشخصية (رئيس جمعية المصارف)، وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، ممثلة بشخص رئيسها محمد شقير، وهو ممثل الجمعية لدى الحكومة. وبحسب الصحيفة، ليس معلوماً بعد دور باسيل - شقير في مهمة اصلاح السجون، باستثناء انهما يمنحان الجمعية صفة غير حكومية.
من الناحية القانونية، اكد مرجع قانوني ان القرار الاول لانشاء جمعية مشنوق غير قانوني، لان الادارت العامة التي تشكلت منها هي ادارات حكومية مركزية، لا تملك شخصية معنوية منفصلة عن شخصية الدولة. اما التفسير الوحيد وفقاً للصحيفة، للجوء جهات حكومية الى تأسيس جمعية غير حكومية، هو محاولة الالتفاف على القوانين والحصول على اموال الدولة، الهبات والمساعدات، بطريقة غير مباشرة خارج اي رقابة مالية. (الاخبار 3 ايلول 2014)