افادت صحيفة "السفير"، في عددها الصادر يوم السبت الماضي، ان مصادر متابعة لملف قانون الايجارات الجديد اكدت لها ان "رئيس مجلس النواب نبيه بري لم يُحِل بعد القانون إلى لجنة الإدارة والعدل النيابية لإعادة مناقشته، بعدما دعا المجلس الدستوري إلى إبطال المواد 7 و13 والفقرة ب - 4 من المادة 18 من القانون". وفي سياق متصل، اوضح المحامي اديب زخور، خلال ندوة عقدتها لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين، يوم الجمعة الماضي، ان الطعن بقانون الايجارات الجديد لم يكن من اجل تعطيل او الغاء عدد من المواد التي تشكل خروجا عن الدستور، بقدر ما كان الهدف رده الى المجلس النيابي لاعادة درسه ومناقشته بكامل بنوده ومواده. بدورها، طالبت لجنة المحامين المولجة بالطعن وتعديل قانون الايجارات المجلس النيابي "بتحمّل مسؤولياته لجهة إعادة مناقشة القانون، وإقراره بصيغة تحفظ العدالة الاجتماعية وحق السكن"، مؤكدة أن "قرارات المجلس الدستوري ملزمة للقضاء ولكل الدوائر الرسمية والسلطات، استناداً إلى المادة 13 من قانون المجلس الدستوري وهي غير قابلة لأي طريق من طرق الطعن". في الجهة المقابلة، كررت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة دعوتها الى "احترام القرار الأخير الصادر عن المجلس الدستوري والذي قضى صراحة وبوضوح تام برد الطعن في القانون الجديد للإيجارات، وبإلغاء المادتين 7 و13 والفقرة ب - 4 من المادة 18، وإلى تطبيق القانون في 28 كانون الأول 2014". (السفير، المستقبل، الديار 6 ايلول 2014)