اعتبرت صحيفة لوريون لو جور في عددها الصادر اليوم، ان راي “هيئة التشريع والإستشارات” في وزارة العدل، حول مفهوم عبارة “الأماكن المقفلة” الواردة في قانون “الحدّ من التدخين”، الذي اعلنته يوم امس، هو طعن جديد للقانون 174 للحد من التدخين، خصوصاً بعدما افادت الهيئة، رداً على طلب وزارة السياحة، ان “مفهوم “السقف والجدران” يسير على كل وحدة ثابتة فاصلة، سواء كانت زجاجية أو خشبية أو من مواد الحجارة أو الباطون، على ألا تندرج في هذا المفهوم الأجزاء المتنقلة،لا سيما المواد القماشية التي هي غير ثابتة بطبيعتها أو المواد الزجاجية والخشبية غير الثابتة". وفيما رحب أصحاب المطاعم والمقاهي بذلك الخبر السار، اكدت الصحيفة ان اولائك الاشخاص الذين لا يلتزمون اصلا بالقانون، اصبح لديهم الان سلاح جديد من اجل شرعنة تجاوزاتهم على القانون. من جهتها، اوضحت نائب رئيس جمعية "حياة حرة بلا تدخين"، رانيا بارود، ان ذلك التفسير الجديد مخالف للقانون، معتبرة ان اي مكان لا يتجدد الهواء فيه يعتبر مكان مقفل، مهما كان نوع الجدران او السقف المستعمل. كذلك كشفت بارود ان لوبي شركات التدخين يماريس ضغوط جسيمة على الوزارات المعنية كالصحة، السياحة، الداخلية والاقتصاد من اجل اصدار تفسيرات تناقض القانون 174. (الديار ولوريون لو جور 9 ايلول 2014)