تقدم الرئيس حسين الحسيني، الوزير السابق الياس سابا والنائب غسان مخيبر، معاً، يوم الجمعة الماضي، بمراجعة أمام مجلس شورى الدولة "لإبطال قرارات صادرة عن مجلس الوزراء تقضي بإنفاق الأموال العامة خلافاً لأحكام الدستور"، والطلب إلى مجلس شورى الدولة تشكيل هيئة قضائية للإشراف على إدارة المال في ظل خروج معظم المؤسسات الدستورية من شرعيتها". وفي التفاصيل، تضمنت المراجعة طلب إبطال قرار مجلس الوزراء بتاريخ 24 تموز 2014، وعنوانه «تأمين الاعتمادات المطلوبة للرواتب والأجور وملحقاتها من احتياطي الموازنة العامة»، وكذلك «سلسلة القرارات والمراسيم غير القانونية» الصادرة منذ عام 1993.
واكدت المراجعة، ان«الدولة مقبلة حكماً على التوقف عن دفع الرواتب بعد استحقاق نهاية شهر آب 2014 بشكل آلي وحسابي أكيد، لا يرقى إليه أدنى شك»، كما حذرت من أن «الدولة مقبلة حكماً على التوقف عن الإنفاق على أبواب عدة تسمح بتأمين خدمات حيوية»، منها تمويل المؤسسة العامة للإسكان والمستشفيات الحكومية وغيرها من المؤسسات العامة. واوضحت المراجعة المذكورة مبررات طلبها قائلة: "ان الاعتمادات التي زعم مجلس الوزراء أنه استطاع توفيرها بمناسبة اتخاذه قراره بتاريخ 24 تموز، تبلغ 900 مليار ليرة، بينما قيمة الرواتب التي دفعت في نهاية شهر تموز نفسه بلغت 440 مليار ليرة». ويعود السبب في الفارق الكبير، بحسب المراجعة، "لاتخاذ مجلس الوزراء في التاريخ نفسه وفي تواريخ لاحقة قرارات بتوظيف آلاف العسكريين في قوى الأمن الداخلي والأمن العام والجيش، وتثبيت نحو 1400 أستاذ/ة في الجامعة اللبنانية وعاملين/ات متطوعين/ات في الدفاع المدني، و«زيادة رواتب الموظفين/ات والمعلمينمأت والمتعاقدين/ات بنسبة تقارب 40% من خلال سلفة خزينة غير قانونية منحها لنفسه في تموز 2012، وذلك دون إقرار سلسلة الرتب والرواتب".(الاخبار والديار 13 ايلول 2014)
للمزيد من التفاصيل حول المراجعة، يمكنكم/ن الولوج الى الرابط الالكتروني التالي: http://www.al-akhbar.com/node/215548