اثار ما ذكر انه قرار حكومي لانشاء مخيم للنازحين/ات السوريين/ات على الحدود الشمالية في بلدة العبودية، وتحديدا في النقطة الفاصلة بين العبودية والدبوسية، اعتراضاً بين أهالي البلدة. فقد اكد رئيس بلديتها محمد المصومعي لصحيفة النهار "ان اهالي العبودية مجمعون على رفض اقامة مخيم في النطاق الجغرافي للبلدة، معتبراً ان هناك اموراً لوجستية وتقنية وامنية تقف عائقاً امام ذلك، كما استطرد قائلاً: "نحن لم نتبلغ رسمياً بأي قرار بعد، وفور تبلغنا من وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس بإقامة المخيم، سنرد بجميع الطرق القانونية المتاحة.
وفيما يتعلق بحيثيات القرار، لفتت صحيفة "الاخبار" في عددها الصادر يوم السبت الماضي الى ان هناك ارباك كبير لدى الوزراء، اذ ان الوزير محمد فنيش يجزم بانه "لم يتم اتخاذ أي قرار حكومي بانشاء مخيمات، انما كانت هناك اراء وافكار طُرحت وما نزال في انتظار تقرير اللجنة المكلفة متابعة موضوع النازحين/ات من اجل مناقشة ما سيتم طرحه. من جهة ثانية، أطلق صندوق الإئتمان المتعدد الأطراف الذي يديره البنك الدولي بمساهمة عدد من الدول المانحة يوم الجمعة الماضي، أول مشروع له والذي يرمي إلى دعم المجتمعات اللبنانية المضيفة للنازحين/ات السوريين/ات، وذلك من خلال التوقيع على هبة بقيمة 10 مليون دولار أميركي مخصصة للبلديات الأكثر تأثرا بأزمة النازحين/ات الذين/اللواتي ناهز عددهم/ن الـ 1.5 مليون سوري/ة، أي ما يوازي تقريبا ربع عدد سكان لبنان.
اما لناحية التعديات المستمرة على النازحين/ات، فقد شهد بعض القرى والبلدات دعوات جدّية الى طرد السوريين/ات منها، وآخرها في بلدة القليعة التي استفاق أهلها، يوم امس الاحد والسوريون/ات المقيمون/ات فيها (نحو 130 شخصا) على بيان موقع باسم شباب البلدة ووزع فيها يدعو السوريين/ات الى المغادرة ضمن مهملة أقصاها يوم غد الثلاثاء. وفي بلدة عين عرب ايضاً، ابلغ مختار البلدة عثمان الأحمد السوريين/ات المقيمين/ات، وهم نحو 17 عائلة، بضرورة اخلاء البلدة في غضون خمسة عشر يوما، وذلك بناء على رغبة اهالي البلدة. (النهار، الاخبار، الديار 15 ايلول- السفير، الاخبار، الديار 13 ايلول 2014)