اكد النائب غسان مخيبر ان "الدستور اللبناني يلزم المشرع اقرار قانون "مدني" لبناني للاحوال الشخصية، والسبب ان قانون 1936 قسم اللبنانيين/ات الى تابعين/ات للطوائف، واخرين/ات من دون طوائف وبالتالي خاضعين/ات لقانون للاحوال المدنية، كما ان هناك الآف الذين/اللواتي شطبوا/ن قيدهم/ن الطائفي، مما يلزم المشرع بصياغة قانون مدني للاحوال الشخصية لادارة شؤونهم/ن، وخصوصا انه لم يناقش ولا مرة في مجلس النواب".
كلام مخيبر جاء خلال حلقة نقاش نظمها "المركز اللبناني للتربية المدنية" يوم امس، مع النائبين أحمد فتفت وغسان مخيبر بعنوان "نحو اقرار قانون لبناني للاحوال الشخصية: التحديات والخطوات المقبلة"، وعقدت في قاعة المؤتمرات في مجلس النواب. وفي ما يتعلق بالمعوقات التي تعرقل اقرار قانون للأحوال الشخصية في لبنان، أكد مخيبر ان "جزءا من العرقلة سياسي، وجزءاً اخراً نتيجة لرفض رجال الدين في مختلف الطوائف لمثل هكذا قانون. من جهته، اتفق النائب فتفت مع رأي مخيبر اذ اكد "سطوة رجال الدين وقدرتهم على منع امرار اي قانون يكسر السلطة الدينية". وبنهاية اللقاء، طرح المشاركون مجموعة توصيات تمنوا على النائبين فتفت ومخيبر العمل على ادراجها في جدول اعمال مجلس النواب، ابرزها الإستعجال بإقرار القانون المدني للأحوال الشخصية. (النهار 16 ايلول 2014)