يبدو ان النقاشات الدائرة حول ملف سلسلة الرتب والرواتب، لا توحي بانه يسلك طريقه الى النهاية السعيدة المرجوة، على الرغم من التصريح الذي ادلى به وزير المال، علي حسن خليل، يوم امس والذي اكد فيه «إن العُقَد التي عرقلت إنجاز سلسلة الرتب والرواتب (ربما) تكون في طريقها إلى الحلحلة". فقد كشفت صحيفة الاخبار نقلا عن مصادر معنية، أن «المفاوضات الجارية بشأن تمرير السلسلة أصبحت في مراحلها الأخيرة»، وان «هناك اتجاهاً لدعوة الهيئة العامة للانعقاد في الأسبوع المقبل لاستكمال مناقشة وإقرار مواد مشروعي القانونين المتعلقين بالسلسلة والتعديلات الضريبية"، على ان تكون استكمالاً للجلسة المعلّقة منذ شهر تموز الماضي، ووفقاً للصيغة التي توصلت إليها اللجنة النيابية - الحكومية برئاسة النائب جورج عدوان، والتي حينها رفضتها هيئة التنسيق النقابية، وكتلتا الرئيس نبيه بري وحزب الله. وفي التفاصيل، كشفت الاخبار ان عدوان أبلغ الرئيس بري، يوم السبت الماضي، أنه مخوّل بالبحث عن تسوية تسمح بإمرار السلسلة، ولكن وفق شروط مالية متشددة، أهمها أن لا تتجاوز الكلفة سقفاً معيناً، وافادت المعلومات بأن الاتصالات التي جرت في الأيام القليلة الماضية توصلت إلى التسوية التالية:
- الاتفاق على ان يتم خفض تكلفة السلسلة، عموماً، فيما الخلاف لا يزال يدور حول حجم الخفض المطلوب. فمن جهة يصر الرئيس بري على اقتراحه السابق بإجراء خفض مقداره 10% في مقابل العزوف عن اقتراح زيادة الضريبة على القيمة المضافة بمقدار 1%، فيما في الجهة المقابلة، يصرّ الرئيس السنيورة على أن يكون الخفض بمقدار 15% مع زيادة الضريبة. وقد ظهر مؤخراً موقف مفاجئ للنائب وليد جنبلاط، اصرّ فيه على اقتطاع في السلسلة بمقدار 20%. وبحسب مصادر الصحيفة، فإن خليل وعدوان سيعكفان على إعداد تسوية، قد تفضي إلى حسم 10% من مجمل التكلفة وزيادة الضريبة بمقدار 1%.
- الاتفاق على إعطاء الأساتذة الدرجات الست
- الاتفاق على تثبيت المواد التي أقرّها مجلس النواب سابقاً، وبالتالي سحب كل التحفظات على زيادة الضريبة على ربح الفوائد والتحسين العقاري. (الاخبار 22 ايلول 2014)