لفتت صحيفة "النهار" في عددها الصادر يوم امس، الى ان الخطوة التي اتّخذها مجلس النواب بإقرار قانون جديد للإيجارات تؤكد نيّة السلطة التشريعيّة في خوض غمار قضايا السّكن وإجراء التحوّلات اللازمة على ذلك الصعيد لأسباب عدة أبرزها التراجع الكبير في مساحات الأراضي المتوافرة للبناء، وارتفاع أسعار الأقسام السكنيّة منذ العام 2007، الأمر الّذي استوجب حصول تدخّل رسميّ لإيجاد حلول طويلة الأمد نظراً إلى حساسيّة تلك القضيّة التي تعنى بحقّ أساسيّ من حقوق المواطن/ة على الدّولة. وفي هذا الاطار، اشار الخبير المالي والاقتصادي، انطوان سعادة لـ "النهار" الى أنّ تجميد قسم كبير من المباني القديمة ربما كانت له مبرّراته في الاعوام السّابقة، لكنّه لم يعد دليلاً صحيًّا في هذه الفترة لان هذا الواقع ينعكس سلباً على القطاع العقاري عموماً، ويسمح لأصحاب المباني المنجزة حديثاً بالتحكّم بالأسعار وإدارة السوق بما يتيح تحقيق أرباح ماليّة بعيدة من الأرقام المعقولة والطّبيعيّة. كذلك اعتبر سعادة إنّ تحرير الإيجارات القديمة السّكنيّة تدرجاً ستكون له فوائد عديدة أبرزها ضخّ مزيد من الأموال في السّوق العقاريّ، ورفع نسبة عرض الأقسام المخصّصة للسّكن وبالتّالي خفض قيمة بدلات الإيجارات وأسعار تلك الأقسام بما يناسب مختلف الفئات الاجتماعيّة.
وفي الاطار نفسه، طالب تجمع مالكي الابنية المؤجرة، في بيان صدر يوم امس، لجنة الادارة العدل، البدء بمناقشة صيغة جديدة للمواد التي أبطلها المجلس الدستوري، بما يتلاءم مع قرار المجلس ليصار بعدها الى طرح تعديل مشروع قانون على الهيئة العامة للمجلس، مؤكداً معارضته الشديدة لفكرة طرح أي تعديل يطال المواد الأخرى من القانون. (الاخبار 23 ايلول – النهار 22 ايلول 2014)