عقدت اللجنة الوزارية المكلفة متابعة أزمة النزوح السوري إلى لبنان، اجتماعاً، في السراي الكبير، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، تمام سلام وبحضور وزيري الخارجية والمغتربين، جبران باسيل، والداخلية والبلديات، نهاد المشنوق، صرح وزير الشؤون الاجتماعية، رشيد درباس، في ختامه أن "البحث تناول موضوع النزوح بعد تداعيات احداث عرسال التي أدت إلى ما أدت إليه من خلل أمني وإجتماعي وكارثة بشرية احاطت بالمدينة وسكانها سواء بأهلها الأصليين أو النازحين". واضاف درباس قائلا: "لقد صمم المجتمعون على ضرورة السير قدما بالإمساك بذلك الملف بصورة صارمة، فالدولة اللبنانية تتعاون مع المنظمات الدولية لكنها سيدة أرضها وصاحبة القرار فيه". وحول استقبال النازحين/ات، قال درباس: "ان معايير دقيقة وضعت لصفة النازح/ة وتتلخص في أن يكون قادما/ة من مناطق محاذية للأراضي اللبنانية إذا كان هناك دواع أمنية أي معارك أو قتال تجبره على النزوح"، وفي ما عدا ذلك، اضاف درباس، "لن يكون باستطاعة لبنان بعد الآن قبول أي نازح/ة جديد/ة"، موضحاً ايضاً ان كل من يقوم بزيارة سوريا من اللاجئين/ات المسجلين/ات يفقد صفته/ها كلاجئ/ة.
وفي سياق متصل، كشفت مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، في تقرير اصدرته، تحت عنوان "تقويم جوانب الضعف لدى النازحين السوريين في لبنان" ان 59% من اسر النازحين تعيش في شقق ومنازل مستقلة، في حين أن أكثر من 40% يعيشون في خيام وملاجئ جماعية ومبان غير مكتملة ومرائب للسيارات ومنشآت عشوائية وغرف منفصلة، وان نسبة الأسر المقيمة في مخيمات عشوائية تبلغ أكثر من 14%. كما أفادت المفوضية ان اكثرية الاسر (82% منها) تدفع الإيجار مقابل مسكنها، بما في ذلك لقاء قطعة الأرض التي تنصب الخيام فيها، فيما يبلغ متوسط بدلات الإيجار المسددة 250 دولارا أميركيا شهرياًً.