Wednesday, 20 August 2014 - 12:00am
حذّر وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور اي مستشفى من عدم استقبال المرضى، مطمئناً المواطنين بعدم القلق من هذا الامر، «لأن القانون والنظام تطبقهما وزارة الصحة التي لديها عقود ملزمة مع المستشفيات».

كلام أبو فاعور جاء خلال استقباله وفداً من نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان برئاسة سليمان هارون، في حضور المدير العام وليد عمار، وكذلك على خلفية البيان الذي صدر قبل يومين في الإعلام وحمل تهديداً بعدم استقبال المستشفيات المرضى.

وإثر اللقاء، أدلى أبو فاعور بتصريح وصف فيه الاجتماع بأنه «كان منتجاً، وتم التشديد فيه على موضوعين قيد التنفيذ. يتعلق الأول باتخاذ مجلس الوزراء قراراً يقضي بإعفاء المستشفيات من ضمان العقود من خلال إلغاء قرار ديوان المحاسبة الذي كان يفرض حجز عشرة في المئة من قيمة العقد الموقع بين المستشفى ووزارة الصحة، ويعود قرار مجلس الوزراء إلى تقديره الضائقة المالية التي يعانيها بعض المستشفيات نتيجة الروتين الإداري وغيره من العقبات. أما الموضوع الثاني فيتعلق بأموال عقود المصالحة البالغة مئة وعشرين مليار ليرة، التي كان وزير المالية قد وضع آلية لدفعها للمستشفيات من خلال سندات خزينة».

وإذ لفت إلى أن «تنفيذ هذه الآلية يحتاج إلى بعض الإجراءات»، أكد أبو فاعور أنه سيتابع المسألة مع وزير المالية «لتحصل المستشفيات على عقود المصالحة، عل ذلك يسهم بشكل كبير في تسهيل الأمور المالية للمستشفيات والتي نحرص عليها جداً».

كذلك تطرق أبو فاعور إلى البيان الذي صدر قبل يومين في الإعلام وحمل تهديداً بعدم استقبال المستشفيات مرضى. وقال: «تم تصوير هذا البيان على أنه صادر عن المستشفيات، لكنه بيان وهمي لأنه لم يصدر عن النقابة. وقد بدا من اجتماعي بالنقابة أن ليس من توجه لديها بعدم استقبال المرضى، فضلاً عن أن العقود الموقعة بين وزارة الصحة والمستشفيات هي عقود ملزمة وتعرف المستشفيات واجباتها القانونية وحيال المواطنين اللبنانيين». واعتبر أبو فاعور أن «البيان المذكور لا يعبر إلا عن بعض المصالح الخاصة التي لا يقيم لها اعتباراً كبيراً»، مستغرباً كيف أن «المستشفى أو المستشفيين اللذين كتبا البيان وسعيا إلى أن يثير ضجة إعلامية كبيرة، لم يطلبا من وزارة الصحة إلغاء عقديهما الموقعين معها، واللذين، كما يعتقدان، يتسببان بظلم المستشفيين في علاقتهما مع الدولة».

وحذّر أبو فاعورن قائلاً: «بكل بساطة، فليحاول أي من هذين المستشفيين ألا يستقبلا مرضى، ما داما يعتبران أن العقد الموقع مع الدولة مكلف لهما ولا إفادة منه. وأنا بدوري، مستعد أن ألغي العقود، لأرى حينئذ إن كان بوسع المستشفيات أن تستمر في عملها أم لا. لا يجوز على الإطلاق أخذ الأموال من الدولة ونستكبر عليها. لا يجوز على الإطلاق الإنفاق من مال الدولة»، مؤكداً انه «في ضوء الإجراءات التي تطبقها وزارة الصحة، لن تكون مستشفيات كهذه في مرحلة قريبة جداً في وضع يحسد عليه في علاقتها مع الدولة اللبنانية، وإن آلية التدقيق في فواتير المستشفيات التي تقدم إلى وزارة الصحة، بدأت تعطي نتائج باهرة، وتنفيذها مستمر كما يجب، وثمة مستشفيات كثيرة تبدي تجاوباً والتزاماً». ودعا أبو فاعور المواطنين إلى «عدم القلق من عدم استقبال مرضى في المستشفيات، لأن القانون والنظام تطبقهما وزارة الصحة التي لديها عقود ملزمة مع المستشفيات».

هارون

بدوره نفى هارون أن يكون البيان قد صدر عن نقابة المستشفيات، مؤكداً أن «الأرقام التي وردت فيه هي أرقام خاطئة، وأن النقابة في جو تفاهم مع وزارة الصحة، وليست المستشفيات في الوضع الراهن في البلد، في وارد اتخاذ أي إجراء يؤثر على المرضى لأسباب مادية».

وإذ أكد أن «النقابة تعول على مساعي الوزير أبو فاعور لحصولها على مستحقاتها المالية»، لفت إلى أن «اتفاقاً تم مع وزير الصحة على اتخاذ إجراءات تلغي الأسباب التي كانت تدفع المستشفيات، إلى أن تطلب من المريض مبالغ إضافية عن مساهمة الـ15 في المئة التي يدفعها عادة».

وأعلن هارون عن «سعي مشترك تبذله وزارة الصحة ونقابة المستشفيات لتنظيم قطاع المغروسات والمستلزمات الطبية»، مشيراً إلى وجود «مخالفات واضحة وصريحة لقانون الآداب الطبية، تفسد القطاع الاستشفائي».

في سياق آخر، أحال أبو فاعور على النيابة العامة التمييزية ملف مستحضرات طبية مهربة ممنوع تداولها في السوق اللبنانية، بعدما تم ضبط عبوات منها في منطقة الشمال من التفتيش الصيدلي التابع للوزارة.

ACGEN اجتماعيات استشفاء المستقبل