Tuesday, 26 August 2014 - 12:00am
خاب رهان إدارة «كهرباء لبنان» على النيابة العامة والقوى الأمنية لاستعادة مقر المؤسسة الرئيسي ودوائرها المقفلة في المناطق من سيطرة المياومين السابقين؛ فيما ذهب «التيار العوني» إلى الاشتباك السياسي المكشوف، وغمز الوزير السابق سليم جريصاتي من قناة المذهبية، وحرّض من وزارة الطاقة على المياومين، متهما اياهم بأنهم «أحصنة طروادة سياسية»

استمر عمال شركات مقدمي الخدمات (المياومون سابقاً) في إقفال بوابات المقر الرئيسي للمؤسسة، وبعض دوائرها في المناطق، برغم طلب مجلس إدارة الأخيرة من كل من النيابة العامة التمييزية، ووزير الداخلية والبلديات والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تأمين دخول الموظفين والمواطنين إلى هذه المباني، ودعوة جميع العاملين فيها للالتحاق بمراكز عملهم صباح يوم أمس.

حاول قائد شرطة بيروت صباح أمس إقناع ممثلي العمال بفتح بوابات المؤسسة تنفيذاً لقرار النيابة العامة، تفادياً للصدام مع القوى الأمنية، فقام عدد من العمال بسكب البنزين على أنفسهم وعلى الإطارات المكدسة على البوابات، مهددين باشعال النار، ما دفع بالقوى الأمنية إلى الانكفاء، فيما منع عمال دائرة كهرباء صور القوى الأمنية من فتح أبواب الدائرة، وأقفل زملاؤهم في صيدا والهرمل دوائر الكهرباء واعتصموا فيها. وفي المقابل، اعلنت لجنة متابعة المياومين تمسكها بالطابع المطلبي غير السياسي لاحتجاجها، الا ان وزير العمل السابق سليم جريصاتي رأى أن المياومين يمثلون «أحصنة طروادة سياسية»!
إثر تعذر دخولهم المقر الرئيسي، توجه رئيس وأعضاء مجلس إدارة «الكهرباء» إلى وزارة الطاقة والمياه، ليصدر بيان عن المؤسسة يدعو مستخدميها إلى عدم التجمّع أمام بوابات المقر الرئيسي والدوائر أو التصادم مع من يقفلونها، وإلى الالتحاق بأقرب مركز تابع لها. ورأى وزير الطاقة والمياه آرتور نظاريان في مؤتمر صحافي أن ممارسات المياومين «تمثل تعديا صارخا على القانون والمؤسسات وسيادة الدولة اللبنانية»، واصفاً إياها بـ «الممارسة الميليشيوية التي يمكن أن تستدعي الانجِرار إلى مثيلها إذا تقاعست القوى الأمنية عن القيام بمهماتها»، محذراً من أن الاستمرار في إقفال المؤسسة «سينعكس سلباً على التغذية والصيانة».

سليم جريصاتي:
نحن نضبط شارعنا لأننا
نريد وأد الفتنة
ورأى نظاريان أن «قرارات المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان ومجلس إدارة المؤسسة والمديريات جاءت لتؤمن استمرارية المؤسسة وديمومتها، بحيث حددت الحاجات الضرورية والشواغر الحقيقية في المؤسسة بعيداً عن إرهاقها بأعباء إضافية غير مجدية وغير منتجة»، وأن القانون 287 يمثل «الإطار الصحيح لحل مشكلة المياومين، وذلك بموافقة واتفاق كل القوى السياسية التي صوتّت عليه في مجلس النواب»، واصفاً القانون بـ«الانتصار لمنطق الدولة، وبأنه تحصين وتطوير للإدارة اللبنانية، وذلك بتنظيم الدخول إليها عبر المباراة في مجلس الخدمة المدنية، لا عبر التوظيف الزبائني بالجملة».
اللافت اشراك الوزير السابق سليم جريصاتي في المؤتمر الصحافي نفسه، وهو تولى بث خطاب فئوي متوتر، توجه فيه إلى المياومين قائلاً: «نحن نريد وأد الفتن، وأنتم في منطقة دخلت في وجداننا الوطني، وحذارِ اللعب بالنار؛ نحن نضبط شارعنا لأننا نريد وأد الفتنة، وكفانا كلاماً مذهبياً وطائفياً بغيضاً وفئوياً وخطيراً»! وأضاف جريصاتي أنه «ولّى زمن الاستقواء بالسياسة على وزاراتنا وحقائبنا، ولن نقبل بعد اليوم أي استقواء على الدولة ومرافقها، بدءاً من وزاراتنا وحقائبنا».
وصف جريصاتي ممارسات العمال الاحتجاجية بـ«الجرائم المشهودة»، وبأنها «ليست إضراباً تجيزه القوانين المرعية»، بل «جرائم تعدّ على حرية العمل بقصد الضغط على السلطات العامة». بحسب جريصاتي، فإن صياغة القانون 287، الذي ينص على تثبيت مؤسسة الكهرباء لعدد من العمال في ملاكها «وفق حاجتها»، وكذلك نشره في الجريدة الرسمية قد جريا «بالتوافق» و«بتكليف من أفرقاء سياسيين شتى»، مشيراً إلى موافقة ممن يعدّها المرجعية السياسية للعمال المنتفضين.
«الحاجات التي حددتها مؤسسة كهرباء لبنان اليوم هي 897 موقعا شاغرا، ولو اردنا تثبيت الجميع، فلا نستطيع، والمطالبة بذلك امر مخالف للقواعد القانونية المعمول بها»، وخاصة أنه «قد جرى تجاوز القدرة الاستيعابية» للمؤسسة، التي لزّمت خدمات توزيع الكهرباء لشركات خاصة، قال جريصاتي، مذكراً بالتعديلات «غير المألوفة» على القانون، لجهة حصر الاشتراك في المباراة لدى مجلس الخدمة المدنية بالمياومين، «لكي يستفيدوا دون سواهم من أحكام هذا القانون»، ولجهة تجاوز شرط السن، التي رُفعت الى الـ56 سنة، وتحديد بدل شهرين كتعويض نهاية الخدمة، مع استثناء من يجري تثبيته نتيجة المباراة المحصورة والمنتسبين إلى الضمان الاجتماعي.
وأعلن جريصاتي أنه جرى التداول بين القوى السياسية بأرقام تحدد عدد المياومين الذين سيُثبتون في ملاك المؤسسة بـ«750 و790»، فيما حددت المؤسسة حاجتها بـ897، «وبالرغم من ذلك، جرى تجاوز هذا الرقم (المرتبط) بالقدرة الاستيعابية»، واضعاً الأمر «برسم هؤلاء المياومين الذين يعتصمون عُنفاً ويُقفلون أبواب المؤسسة عنوةً». ورأى جريصاتي أن كتاب المدير العام للاستثمار في «الكهرباء» الموجه إلى وزير الطاقة «يطيح مبدأ المباراة»، وأن نشر الكتاب المذكور هو «بمثابة أمر عمليات»، محذراً المياومين السابقين من أداء دور «أحصنة طروادة سياسية».
من جهته، رأى رئيس لجنة المتابعة للعمال المياومين (سابقاً) لبنان مخول أن خطاب جريصاتي «تحريضي»، مؤكداً أن المياومين «لبنانيون، ويحق لهم أن يكونوا على كل الأراضي اللبنانية»، وأن مطلبهم «عمالي بحت، ولا داعي إلى إدخال السياسة» في الموضوع. حمّل مخول جريصاتي مسؤولية أي أذى يتعرض له زملاؤه الذين «لن يتراجعوا عن مطلبهم، ولن يخافوا طالما أنهم ينطقون بالحق ويعملون لأجل حقوق العمال»، رافضاً الكلام عن مخالفته وزملاءه للقانون، ومكرراً الموقف الذي يرى أن إجراءات مؤسسة الكهرباء تمثل «تعدياً على حقوق المياومين، ما يحتم على القضاء المختص التحرك». ويضيف مخول أن «أي استنابة قضائية تصدر بحقنا بسبب دفاعنا عن حقوقنا هي وسام شرف نعلقه على صدورنا».

لبنان ACGEN اجتماعيات الأخبار حقوق