كشفت صحيفة السفير في عددها الصادر اليوم، ان الحلّة الجديدة لقانون سلسلة الرتب والرواتب، الذي بات اقراره شبه مؤكد غداً، تستثنى حقوق المعلمين/ات في المدارس الخاصة بالدرجات الست، وتساوي بين التعليم الأساسي والثانوي، في البدء بسلم الدرجات، تنفيذاً للتسوية السياسية. وفي اتصال مع وزير المال علي حسن خليل، كشف الاخير للسفير أن أرقام السلسلة لم تخفض، فيما اكد انه تم التوافق على إلغاء حسم العشرة في المئة، وإضافة واحد في المئة على الضريبة المضافة، الا انه في المقابل، اعلن ان عملية التقسيط ستكون نظرية بحيث يتم دفع خمسين في المئة من قيمة السلسلة فور صدور القانون في «الجريدة الرسمية»، على أن يتم دفع الخمسين في المئة المتبقية على دفعتين، حتى نهاية العام 2015، كما توقع أن تصبح السلسلة، بعد اقرارها في الجلسة العامة، سارية المفعول بدءاً من الأول من تشرين الأول المقبل. وفي هذا الاطار، كشفت السفير نقلا عن مصادر متابعة، أن مشروع السلسلة استثنى المعلمين في المدارس الخاصة، لجهة وحدة التشريع بين القطاعين الخاص والعام.
من جهتها، وفور تبلغها موضوع فصل التشريع، دعت «نقابة المعلمين» الى عقد الجمعيات العامة في المحافظات عند الثالثة من بعد ظهر اليوم، لإعلان الإضراب المفتوح، اعتباراً من صباح يوم غد في المدارس الخاصة، وتنظيم اعتصام عند الساعة العاشرة صباحاً أمام مجلس النواب، وذلك رفضاً لفصل التشريع بين القطاعين الرسمي والخاص الذي ناضلت النقابة لسنوات لتحقيقه. (السفير، النهار 30 ايول 2014)