اشارت منظمة هيومن رايتس واتش، في تقرير اصدرته يوم امس، ان الحكومة اللبنانية أخفقت في منع الاعتداءات ضد النازحين/ات السوريين/ات المقيمين/ات فوق أراضيها أومحاكمة المعتدين عليهم، معتبرة ان تلك الاعتداءات "تتم في ظل لا مبالاة وتمييز رسميين"، "وانها في العديد من الحالات حصلت على دعم ضمني من السلطات اللبنانية". وفيما اعلنت المنظمة انها وثّقت 11 هجوما عنيفا بين شهري آب وأيلول الماضيين، اكدت ان العنف الموجه تجاه النازحين/ات "بدا وكأنه محاولة لطردهم/ن من مناطق معينة أو فرض حظر تجول عليهم/ن". (لوريون لو جور 1 تشرين الاول 2014)