خلافاً لمعظم التوقعات، لم يتم اقرار مشروع سلسلة الرتب والرواتب في الجلسة التشريعية التي عقدت يوم امس بحجة "تشريع الضرورة"، اذ بعد وقت قصير من بدء الجلسة، احال رئيس مجلس النواب، نبيه بري، المشروع الى اللجان النيابية المشتركة، بسبب وجود اعتراضات، لناحية فصل التشريع بين القطاعين العام والخاص، كيفية زيادة الايرادات، وخصوصاً التخفيضات التي لحقت بالسلك العسكري. وبالتزامن مع انعقاد الجلسة، نفذ اساتذة التعليم الخاص، وهيئة التنسيق النقابية التي حضرت متضامنة، اعتصاما في ساحة رياض الصلح، احتجاجا على عدم انصافهم/ن في السلسلة، مشددين/ات «على عدم فصل التشريع» بين الرسمي والخاص.
وحول تطيير السلسلة، اكدت صحيفة السفير انه خلال الاجتماع الصباحي في مكتب الرئيس بري الذي ضمّ الرئيس فؤاد السنيورة، وزير الدفاع، سمير مقبل، وزير المال، علي حسن خليل، والنائبين جورج عدوان وابراهيم كنعان، كشف السنيورة مرة جديدة عن رفضه للسلسلة، على الرغم من التعديلات التي لحقت بها بناء على طلب فريقه، فيما نقل مقبل امتعاض قيادة الجيش من «التخفيضات» التي اصابت السلك العسكري، ورفضها لمساواة العسكريين/ات بالمدنيين/ات. من جهته، صرح خليل بعد الجلسة قائلاً: "هناك بعض الثغرات في مشروع السلسة كان يمكن مناقشتها اليوم خلال الجلسة، لكن امام الملاحظات الجوهرية حول قطاع كالقطاع العسكري ودعماً منّا للمؤسسة العسكرية حصل ما حصل". من جهة اخرى، وفي سياق تحركاته المستمرة، نفذ «الحراك المدني للمحاسبة»، يوم امس، اعتصاماً جديداً في ساحة رياض الصلح، رفضاً للتمديد لمجلس النواب. (السفير- الاخبار – النهار- المستقبل – الديار 1 و2 تشرين الاول 2014)