عقدت جمعية "الخط الأخضر" بالتعاون مع "الحملة الأهلية للحفاظ على دالية الروشة"، يوم الاربعاء الماضي، مؤتمرا صحافيا تحت عنوان: "حيتان المال تبتلع رئة بيروت من الدالية حتى الرملة البيضاء- املاك عامة بـ500 مليون دولار مهددة!"، ركز خلاله المنظمون/ات على ضرورة فرض الغرامات على احتلال الأملاك البحرية، اذ ان حجم «الإيرادات» التي يمكن الافادة منها تفوق 500 مليون دولار سنوياً. وخلال المؤتمر، عرض رئيس جمعية "الخط الأخضر"، علي درويش، الواقع العقاري في المنطقة العاشرة من بيروت، التي تمتد من الدالية إلى الجناح، كاشفاً عن خطورة المشاريع العقارية المقترحة والاعتداءات على حقوق المواطنين/ات، بعدما "تحولت تلك العقارات إلى استثمارات لمصلحة شركات عقارية خاصة وحيتان المال من فئة معنية، اي تلك التي تملك عقارات تتجاوز مساحتها 20 ألف متر مربع". وقد عرض درويش خرائط بينت ان الأملاك العامة البحرية "تساوي أكثر من 50 بالمئة من المساحة الكلية للدالية، الامر الذي ينفي ما يقال عن أن الشواطئ هي أملاك خاصة".
من جهتها، لفتت المهندسة المعمارية، الناشطة في «الحملة الأهلية للدفاع عن دالية الروشة»، عبير سقسوق، الى أنه تم التلاعب بعقارات الدالية لتشمل أملاكاً عمومية، معلنة عن قيام الحملة برفع دعوى لدى مجلس شورى الدولة لابطال المرسوم رقم 196 الذي اصدر خلافا للنصوص، والذي حرم بلدية بيروت من الافادة من 25% من مساحة العقارات التي تقام عليها تلك المشاريع. (الاخبار 2 والديار 3 تشرين الاول 2014)