"السلسلة طارت"، بهذه العبارة يمكن اختصار ما آلت إليه الامور بعد إعادة الملف الى اللجان النيابية المشتركة. واذ كان معلوماً موقفي نقابة معلمي القطاع الخاص الرافض لفصل التشريع بين القطاعين العام والخاص، والقيادة العسكرية الرافص قطعاًً للسلسلة بصيغتها الجديدة، علمت صحيفة "النهار" ايضاً، ان السلطات النقدية والمالية اللبنانية تسلمت في الايام القليلة االتي سبقت إنعقاد الجلسة النيابية، تحذيرات جديدة شديدة اللهجة من مؤسسات مالية دولية على رأسها البنك وصندوق النقد الدوليّان حول التداعيات المحتملة لإقرار السلسلة على الإقتصاد اللبناني، بالاضافة الى إنعكاسها على وضع العجز العام في الموازنة وعلى سلامة الليرة.
وفي هذا السياق، أكد الخبير في الشؤون الاقتصادية والاستراتيجية، البروفيسور جاسم عجاقة، للنهار، ان اقرار السلسلة كما هو مُقترح في مشروع النائب جورج عدوان، سيؤدي الى أضرار اقتصادية جمّة على أكثر من صعيد وعلى رأسها زيادة العجز العام، زيادة الدين العام، زيادة التضخم، زيادة البطالة، خفض الاستثمارات، ضرب الثبات النقدي بالاضافة الى تراجع التصنيف الائتماني للبلاد. كذلك اوضح عجاقة ان الموارد المطروحة ضمن السلسلة لن تُغطي كلفتها، وخصوصاً الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة التي لن تدرّ أكثر من 330 مليار ليرة حدا أقصى. من جهته، اكد نقيب أصحاب المؤسسات السياحية البحرية، جان بيروتي، "عدم قدرة المؤسسات السياحية البحرية على دفع الضرائب المقدرة بنحو 500 مليون دولار على الاملاك البحرية، في حين تلحظ دراسة المشروع المالية جباية 50 مليوناً، معتبراً أن مثل هكذا غرامات غير منطقية وغير عادلة، سيؤدي الى إقفال المؤسسات المعنية والى صرف كل موظفيها وبقاء مشكلة الإشغالات البحرية غير المرخص لها بدون حل. (السفير، النهار، الديار، الاخبار 3، 4 و7 تشرين الاول 2014)